تناول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، الإجراءات المتعلقة بإصدار الجوازات والتأشيرات والإقامة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، إذ أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على تلك الإجراءات بشئون الجنسية والجوازات والإقامة، بقيام الأخيرة بتنفيذ 11 توصية والشروع في تنفيذ 12 أخرى فيما بقيت 3 توصيات لم تنفذ حتى الآن من تقرير العام الماضي، والتي منها عدم تعميم تطبيق أنظمة التعرف على هوية المسافرين بواسطة أجهزة البصمة العشرية في المنافذ الحدودية ما عدا مطار البحرين الدولي.

وتم الإشارة إلى التوصيات المنفذة والتي منها العمل على تلافي التأخير في عمليات إصدار الجوازات لأول مرة، إذ اقتصرت فترة الإصدار على يوم واحد بالنسبة للطلبات العادية وأسبوع لأبناء الحاصلين على الجنسية البحرينية، فيما تم تحديث دليل السياسات والإجراءات بشأن عمليات إصدار الجوازات وتحديد فترة ثلاثة أشهر لإصدار الجوازات بدل الفاقد وستة أشهر لجوازات بدل التالف وتم اعتماد هذا الدليل من قبل وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة في يوليو/ تموز 2013 إلى جانب إعداد سجل متكامل لجميع طلبات التأشيرات بما في ذلك التأشيرات التي يتم رفضها وأسباب ذلك وتطبيق إلزامية إجراء التدقيق الإداري وإبداء الموافقة الإدارية على كل طلب تأشيرة قبل تمريره وغيرها.

17 مشروعاً بـ «تمكين» بموازنة 59.7 مليوناً لم تخضع لدراسة جدوى

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، في الفصل المتعلق بمتابعة التوصيات الواردة خلال العام الماضي بشأن مشاريع صندوق العمل (تمكين) بأن الأخير لم يقم بتنفيذ توصية الديوان المتعلقة بإخضاع مشاريعه لدراسات تفصيلية مستفيضة لتحديد الجدوى من تنفيذها وتحديد مكوناتها بدقة وذلك قبل البدء في تنفيذها بما يساعد الصندوق على تلافي أو تقليل آثار الصعوبات والتغييرات الجوهرية التي قد تعترض تنفيذها، ولفت الديوان بأنه ومن خلال مراجعته لعينة مكونة من 18 مشروعاً جديداً أو مراحل جديدة من مشاريع قائمة تم إطلاقها خلال الفترة من يوليو/ تموز 2013 حتى يونيو/ حزيران 2014 عدم إخضاع 17 منها لدراسات جدوى قبل البدء في تنفيذها وذلك على رغم اختلاف أهدافها وجوهرية الميزانيات المرصودة لها والبالغة 59.7 مليون دينار الأمر الذي ساهم في إيقاف ستة منها.

وذكر الديوان ضمن مراجعاته أيضاً بأن الصندوق لم يتوقف عن تنفيذ برامج ومشاريع لا تنسجم مع مهامه ومسئولياته التي حددها قانون إنشائه واستمر في تمويل مشاريع لا تتماشى مع أهدافه مثل برنامج تعليم وتوظيف الأطباء والممرضين وبرنامج مدينة الشباب والمخيم الصيفي لأكاديمية الشرطة وبرنامج المهمة.

وجاء في المراجعات أيضاً بأن الصندوق لم يقم بتنفيذ توصية الديوان المتعلقة بقصر الدعم في مشروعي تطوير المؤسسات والتمويل الميسر على المؤسسات ذات القيمة الاقتصادية المضافة بما يساهم في تحقيق أهدافه حين تبين استمراره في دعم المؤسسات ذات القيمة الاقتصادية الضعيفة مثل البرادات وصالونات الحلاقة والتجميل والكراجات والمطاعم والمقاهي ومحال الخياطة والملابس والعيادات الطبية وغيرها، منوهاً إلى أنه تم دعم ما لا يقل عن 662 مؤسسة ذات قيمة اقتصادية ضعيفة خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى يوليو2014.