صرح وزير الدولة لشئون المتابعة، محمد المطوع، بأن «الحكومة بصدد دراسة اتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية لعلاج موضوع العجز الحاصل في موازنة الدولة»، مضيفاً أن «المطلوب حالياً من الأجهزة الحكومة كافة مناقشة العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية، والأهم العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة».

وقال المطوع إن «برنامج عمل الحكومة لن ينفذ بالكامل عبر تمويل من موازنة الدولة العامة، وإن أجزاء منه سيتم تمويلها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وأخرى عبر مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، إضافة إلى برامج ستكون بتمويل ذاتي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد لفريق العمل الحكومي الذي قام على إعداد برنامج عمل الحكومة، بقصر القضيبة أمس الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2015)، والذي حضره وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، ووزير المواصلات كمال أحمد.

وأضاف المطوع أن «تنفيذ برنامج عمل الحكومة سيكون عبر رقابة من البرلمان، وكذلك من جانب مجلس الوزراء، علماً أنه توجد منظومة إلكترونية بمجلس الوزراء تم تدريب كل وزارات الدولة عن كيفية إدخال البيانات في النظام، وبإمكان كل وزارة أو مسئول مراقبة مستوى تنفيذ البرنامج المعني عنه. ولسمو رئيس الوزراء حق الولوج للنظام والاطلاع على أداء كل الوزارات والهيئات».

هذا وفي تفاصيل أكثر، تحدث المطوع مبيناً أن «برنامج عمل الحكومة يمثل شخصيتها، فلا توجد حكومة لا تبرز شخصيتها أو وجودها ضمن برنامج معين، وما يميزها هو البرنامج، فهو روح الحكومة إذا كانت الأخيرة الجسد، وهو يعبر عمّا ستقوم به الحكومة أو دورها أو وجودها كجهاز تنفيذي للبلد».

وأوضح وزير الدولة أن «برنامج عمل الحكومة كانت تعده الحكومة وتعرضه على البرلمان للاطلاع ولا تنتظر منه رأياً، وأما الآن وبموجب التعديلات الدستورية والقانونية الجديدة، فإن بالإمكان أن يقدم البرلمان ملاحظات تأخذ بها الحكومة، كما يمكنه القبول أو رفض البرنامج، وبالتالي تكون هناك إجراءات لتعديل البرنامج»، مردفاً «البرلمان أصبح شريكاً في عمل الحكومة والرقابة عليه، وأصبح له كيان ليس كبرنامج حكومي فقط بل برنامج دولة بالكامل، وأصبحت الحكومة مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج، والبرلمان هو المسئول عن الرقابة على التنفيذ».

وأكد المطوع أن «البرنامج يعتبر التزاماً أدبياً من الحكومة تجاه المواطن والبرلمان، ويتضمن الأهداف والخطوات التي سنتخذها للتنفيذ، علماً أن البرنامج يأتي بمنأى عن موضوع تمويله، فقد يمول جزء من البرنامج من موازنة الدولة العامة، إلى جانب أجزاء أخرى ستمول بالشراكة مع القطاع الخاص وأخرى بتمويل ذاتي وأخرى بدعم خليجي وغيرها، علماً أن بعد صدور الموازنة ستكون هناك منظومة لمتابعة تنفيذ البرامج من خلال الموازنة بالتنسيق مع الوزارات عبر مجلس الوزراء».

وأشار وزير الدولة إلى أن «البرنامج والموازنة والتنفيذ تعتبر مستويات مختلفة تتحمل مسئولياتها وزارات وهيئات ومتعددة في الدولة».

ولفت المطوع إلى أن «الحكومة وخلال تنفيذ برنامجها سترى ما هي القوانين التي يحتاجها البرنامج من أجل التنفيذ، ما يعني أنه ستكون هناك عدة مبادرات في الحكومة والبرلمان من أجل تسوية الأرضية المناسبة لتنفيذ البرنامج»، مستدركاً بأن «ستكون هناك منظومة إلكترونية بمجلس الوزراء، وتم تدريب كل وزارات الدولة عن كيفية إدخال البيانات في النظام، وبإمكان كل وزارة أو مسئول مراقبة مستوى تنفيذ البرنامج المعني عنه. علماً أن مجلس الوزراء يصدر تقرير دوري مع مرور كل شهر عن نسبة تنفيذ المشروعات، وآخر تقرير صدر بنسبة 80 في المئة من حيث الإنجاز، والبحرين من الدول القلة أو النادرة على الصعيد الإقليمي والتي لديها برنامج مراقبة عمل الدولة».

وعن موقع المواطنين من برنامج عمل الدولة وسط مخاوف رفع الدعم عن بعض السلع وخضوعه لرسوم إضافية على مختلف الخدمات، عقب وزير الدولة بأن «لاشك أن الخدمات ضمن البرنامج جاءت على أساس أولويات المواطنين، ومن الأمور التي دعتنا للاطمئنان أن أولوياتنا جاءت وفق رغبات وأولويات المواطن، هو أن حتى الأمم المتحدة حين وضعت الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015 قامت باستبيان في البحرين لـ 5000 شخص، ظهرت نتائجها مشابهة لأولويات الفريق المسئول عن إعداد البرنامج محلياً، وبالوقت نفسه هي مطابقة لتوجهات القيادة السياسية».

وفيما يتعلق بآلية تمويل البرنامج للتنفيذ، أوضح المطوع أن «حين تقدم الموازنة للبرلمان، سيناقش مع الحكومة ما إن عُكست الموازنة على البرنامج من عدمه»، مشيراً إلى أن «البرنامج لا يحوي الأرقام إلا في حدود الأهداف، فعلى صعيد وزارة الإسكان وضعنا هدف تحقيق 40 ألف وحدة سكنية يُنجز منها 20 ألف وحدة ضمن أربع سنوات أولى، وأما الأرقام الأخرى فتكون ضمن الموازنة».

وفيما يتعلق بالدين العام، أسهب وزير الدولة «المطلوب من الأجهزة الحكومية أن تناقش العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية وكذلك العجز في الموازنة العامة للدولة، وذلك قد يكون بإجراءات مالية أو إدارية أو قانونية».

وفيما إن وردت متغيرات مالية وسياسية واجتماعية خلال الأعوام المقبلة، وعن مدى تأثير هذه المتغيرات على برنامج عمل الحكومة، أكد المطوع أن «كل برنامج حكومة يجب أن يكون مرناً، ولا يعمل به من خلال الجلوس على مكتب وبداخل غرفة واحدة، أي أنه لابد أن يكون مراعياً للواقع، وأن يكون معادلاً بين الطموح والإمكانيات، وإذا كانت هناك متغيرات سيكون البرنامج مرناً بالتأكيد، فإذا أسعار النفط انخفضت مثلاً، ستكون موازنة العام 2015 للتنفيذ أقل من الطموح، فإنه لابد من رفع سقف الموازنة في العام 2017 مثلاً».

وفي تفاصيل عن كيفية إعداد البرنامج ومراحله، استعرضت مديرة التقييم والتحليل بمجلس الوزراء فريدة خنجي بعض التفاصيل مبينةً أن «تم البدء في إعداد البرنامج من القاعدة وحتى رأس الهرم، وبناءً على مصادر متعددة للبناء، حيث بدأنا بالاستناد على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، ورؤية البحرين الاقتصادية 2010، والخطة الاقتصادية المعدة من مجلس التنمية الاقتصادية، والخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للسنوات المقبلة. وتم رصد تطلعات الشعب وتحليلها عبر مختلف الوسائل الاجتماعية والإعلام، والأخذ بالملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والملاحظات والمؤشرات المهمة ضمن نتائج استبيان الأمم المتحدة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية لما بعد 2015».

وأفادت خنجي بأن «تم وضع هيكل من محاور أساسية تتضمن محاور فرعية بعضها بعيدة المدى للتنفيذ، منها سياسات ومبادرات وإجراءات تنفيذية».

وعن محاور البرنامج الرئيسية، أفادت مديرة التقييم والتحليل بأن «البرنامج بدأ بالمحور السيادي للدولة (حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، تعزيز العلاقات الخارجية، تعزيز النظام الديمقراطي)، والمحور الاقتصادي والمالي (تحقيق معدلات نمو حقيقي ومستدام، المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العام)، ومحور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية (تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، الارتقاء بالخدمات الصحية، الإسكان وغيرها)، ومحور البنية التحتية (تطوير خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وغيرها)، ومحور البيئة والتنمية الحضرية (كيفية المحافظة على سلامة ونظافة البيئة وكيفية استغلال الموارد الموجودة بصورة مثلى)، ومحور الأداء الحكومي (تحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته، وتحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية).

ومن جانبه، صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن «لا نتصور أن يتأثر المواطن من انخفاض أسعار النفط، وكل المعالجات المطروحة لا نرغب في أن تمس المواطن»، مؤكداً أن «البرامج المدرجة للتنفيذ في موازنة السنوات السابقة ستستمر، وستطرح معالجات متنوعة، لكن الحكومة لم تنتهِ بعد من مناقشة الموازنة العامة الجديدة، وهذا أمر سنتحدث عنه لاحقاً. وعكفنا ضمن البرنامج الجديد على كيفية الاستمرار في التعليم والاقتصاد بحيث يكون المواطن بإمكانه إضافة شيء ويكون منافساً، وتوجد الكثير من البرامج، لكن النقطة الأساسية ألا يكون هناك تأثير في البرامج الموجهة للمواطنين مباشرة، ولابد من معالجات».

وتعقيباً على موضوع الدين العام، علق وزير المالية بأنه «يجب أن يكون هناك توازن بين الدين العام والبرامج، ويجب ألا نتفاعل مع تغير يحدث لفترة مؤقتة، ويجب أن تكون خطتنا على مدى بعيد».

ومن جهته، قال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي: «أعتقد أنه من الواضح أن الحكومة بدأت بنفسها حين قلصت هيكليتها من باب تقليص النفقات والمصروفات المتكررة للوزارات التي لا تؤثر على العنصر البشري، وكذلك إعادة توجيه الدعم من أجل توجيهها للفئات الأكثر استحقاقاً».

وأضاف الحمادي أن «المواطن هو الأساس الذي وضع البرنامج من أجله، والحديث عن شيء قد يؤثر على المواطن فهو في غير محله».

وأما وزير المواصلات كمال أحمد، فأشار إلى أن «برنامج عمل الحكومة يبحث الاستراتيجيات والسياسات العامة، وتضمن برامج فرعية متفرقة، والتفاصيل تكون موجودة لدى الوزارات والهيئات وبعضها حتى لدى القطاع الخاصة، والحكومة ستتولى تسهيل تنفيذ البرنامج».