أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس متهم إثيوبي مُدان بسرقة سيارة من شخص عربي لمدة سنتين مع النفاذ وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق السيارة المبينة الوصف والقيمة والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من المجني عليه العربي، أفاد فيه أنه عندما كان بمنطقة الحورة بالقرب من الكراجات حضر له شخص إثيوبي لا يعرف سوى رقم هاتف وطلب منه أن يفحص سيارته لكي يشتريها منه بمبلغ 900 دينار، فقام المجني عليه بإعطائه سيارته وتوجه معه فيها من أجل أن يفحصها المتهم وفي الطريق أخبره الأخير أن صندوق السيارة مفتوح طالبا منه النزول وإغلاق الصندوق، وبمجرد أن نزل من السيارة لاذ المتهم بالفرار بالسيارة إلى جهة يجهلها، وأحضر معه أحد المارة كشاهد إثبات لدعم أقواله.