قالت المحامية ابتسام الصباغ إن المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان، برأت موكلة لها مما نسب إليها من تهم تمثلت في تقديم خدمات أمنية من دون ترخيص من الجهات المختصة وعدم عرضها لأسماء مرشحين للتعيين بوظيفة حراس أمن على الجهة المختصة.

وأوضحت الصباغ ان الواقعة تتمثل في أنه تم القبض في وقت سابق على أحد عمال الشركة المتخصصة في مقاولات البناء والتنضيفات والمملوكة لوالد المتهمة، على أساس أنه تم تشغيله بوظيفة حارس أمن في حين أنه لم يثبت عليه الاتهام بهذا الشأن، ما أدى إلى تبرئته مما نسب إليه، وبالوقت نفسه أحيلت المتهمة - التي تعمل في الشركة بصفتها المخولة من قبل والدها بمتابعة إجراءات الدعوى - للمحاكمة باعتبارها هي المسئولة عن تقديم خدمات أمنية لحساب الغير دون ترخيص من الجهة المختصة فضلا عن عدم عرضها لاسم ذلك الموظف لتعيينه حارس أمن بالشركة على الجهة المشار إليها.

فوجهت لها النيابة العامة أنها في 4 ديسمبر/ كانون الاول 2013 أولا: قدمت خدمات أمنية لحساب الغير دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ثانيا: لم تعرض أسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس أمن بالشركة، وأحالتها للمحكمة التي قضت ببراءتها مما هو منسوب لها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه قد داخلها الشك والريبة فيما هو منسوب للمتهمة، حيث ان الدعوى خلت من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة في أن المتهمة اقترفت التهم المسندة إليها سوى أقوال مرسلة لا يساندها دليل بالأوراق، فضلا عن خلو الأوراق مما يثبت ملكية المتهمة للشرطة سالفة البيان ومسئوليتها عن ترتيب حارس أمن دون ترخيص من الجهة المختصة، حيث تبيّن أنها ابنة مالك الشركة وأنها مخولة من قبله لمتابعة الدعوى الأمر الذي تنتهي معه إلى القضاء ببراءتها مما نسب إليها.