قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية بتأييد حبس عاملة منزل آسيوية 6 أشهر وإبعادها نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن تحريات التي تمت من قبل رجال الشرطة، خلال التدقيق على الأشخاص الذين يبيعون الذهب للمحلات، حيث تبين أن هناك عاملة منزل قامت ببيع خمس سبائك عملات ذهبية بقيمة 448 ديناراً على محل للمجوهرات بالقضيبية، ومن خلال صورة ببطاقتها السكانية تم التوصل إلى كفيلها والاستعلام عنه عن هذه العملية، فقام بالتدقيق في بيته ليكتشف سرقة هذه السبائك وخاتم ذهبي ومبالغ نقدية بالعملة البحرينية وأخرى بالجنيه الاسترليني.

وأمام النيابة اعترفت عاملة بأنها بدأت السرقة من البيت بخاتم تملكه زوجة كفيلها، ولما يتم اكتشاف الأمر سرقت السبائك الذهبية الخمس وباعتها، ثم سافرت في إجازة إلى بلدها حيث باعت الخاتم هناك، وعندما عادت سرقت 230 ديناراً بحرينياً، ورأت 800 جنيه استرليني رأتها في حقيبة زوجة كفيلها بعد عودتها من السفر. أسندت النيابة إليها تهمة السرقة وأحالتها إلى محكمة أول درجة التي قضت بحبسها ستة أشهر، وإبعادها نهائياً عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة. استأنفت المتهمة الحكم فقضت المحكمة، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.