وافق النواب في جلستهم أمس الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2015) على اقتراح برغبة قُدم بصفة مستعجلة، بشمول جميع الطلبات القديمة في القرار الأخير للحكومة بشأن فصل راتب الزوج عن الزوجة في قبول الطلبات الإسكانية.

ومن جانبه، قال النائب محمد العمادي «كان بودي أن يكون وزير الإسكان موجودا وهذا الموضوع مهم، بعد معاناة كبيرة عاناها مواطنون في الطلبات الإسكانية، بسبب دمج راتبي الزوجين، وهو قرار مجحف أدى إلى سقوط الكثير من الطلبات، وأصحابها كانوا يأملون الحصول على وحدة سكنية».

وأضاف العمادي «قرار سمو رئيس الوزراء أثلج صدور الكثيرين، ولكنه مشروط بشرط تطبيقه أن يبدأ اعتباراً من (1 يناير/ كانون الثاني 2015)، والمطالب أن يشمل جميع الطلبات السابقة، وأقل ما يمكن أن تفتح وزارة الإسكان باب التظلم».

وأشار إلى أن «مسألة الإسكان تعتبر الملف الأول لمجلسنا ولعموم الشعب، والكثير من المواطنين يأتي همّ الإسكان بعد الهمّ الأمني، ويجب ألا يبقى هذا الهمّ مرهوناً بقرارات وزارية».

أما النائب عبدالحميد النجار، فقال «في الدول المجاورة من يحصل على وظيفة مرموقة ويتقاضى مرتباً عالياً يعتبر من أعيان البلد، ويعطى منزلاً وتسهل أموره».

وأضاف النجار «الوزارات الخدمية يجب أن تتفانى وتتنافس في خدمة المواطن، كونها وزارات خدمية، وأن تسقط عنه الكثير من التبعات».

فيما ذكر النائب محمد الأحمد «توجهنا بمقترح في جلسة سابقة بأن يتم فصل راتب الزوج عن الزوجة في الطلبات الإسكانية، وفوجئنا بأن القرار سيطبق على أصحاب الطلبات الجديدة فقط، وهو ما سيحرم أصحاب الطلبات القديمة وهذا أمر بكل المقاييس مرفوض جملة وتفصيلاً».

وشدد الأحمد «لا يجوز أن نطبق القرار على مواطنين ونترك آخرين، ونريد أن نوصل رسالة للحكومة أن هذا هو التمييز بين مواطن وآخر، وكيف لدولة مؤسسات وقانون أن يصدر هذا القرار فيها؟ إذا لم يمرر هذا المشروع فلن نوافق على برنامج عمل الحكومة».

وفي مداخلته، قال النائب عادل العسومي «مجلسكم يجب أن يكون منصفاً في طرح الأمور، ويجب أن تكون هناك دراسة للوضع الحالي، ونتمنى أن تكون لدى الحكومة دراسة كافية ووافية لأسباب عدم مقدرة المواطن على شراء أراضٍ وبيوت، أنتم مجلس نواب لا تحددوا سقفا معينا».

ولم يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الملا لعدد من النواب بالتحدث في الموضوع، مؤكداً أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح لمقدمي المقترح بالتحدث، ومن ثم نائب معارض للمقترح وآخر موافق عليه.

غير أن النائب عيسى الكوهجي، بيّن أن «العمل البرلماني متواصل، وفي الفصل السابق كانت هناك لجنة تحقيق في الإسكان وأصدرت 9 توصيات، وما تم إقراره الآن بفصل راتب الزوج عن الزوجة هو واحدة من التوصيات».

وفي توضيحه، أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن «الأصل في المقترحات أن تذهب إلى اللجنة للدراسة، وتستمع إلى رأي الحكومة، والأمر فيه التزامات مالية كبيرة».

أما مستشار إدارة المشاريع بوزارة الإسكان خالد العامر، فقال «فيما يتعلق بمقترح النواب بأن يشمل قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة أصحاب الطلبات القديمة، فإن هذه الرغبة متحققة بنسبة كبيرة، وذلك بإعادة الطلبات المجمدة التي لم تمض سنتين على تجميدها حتى تاريخ تطبيق قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة».

وأردف العامر «الوزارة لم تستثنِ الطلبات القديمة، ولكن بشروط لأن هناك تبعات مالية على الموضوع».

نواب يتساءلون عن آلية اختيار أعضاء «الرد على برنامج الحكومة»

عرض مجلس النواب في جلسته أمس أسماء النواب للجنة الرد على برنامج عمل الحكومة، غير أن نوابا عديدين أثاروا تساؤلات عن آلية اختيار أعضائها.

وقال النائب محمد ميلاد «أود الاستفسار عن الآلية التي تم على أساسها اختيار أعضاء لجنة الرد على برنامج الحكومة».

غير أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أوضح له أن «هيئة المكتب وضعت عدة معايير، وراعت أن تكون هذه اللجنة تمثل كل المحافظات، واختيار الأعضاء الذين لديهم خبرة، وأعضاء جدد، وأن تكون ثلاث لجان من اللجان الدائمة ممثلة، ومن لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك، وأن يكون فيها خبرات قانونية واقتصادية».

وأضاف العرادي «اللجنة ستعمل على مدى 10 أيام متواصلة من تاريخ تشكيلها، ومن حق النواب تقديم أية مقترحات للجنة، وستأخذ اللجنة بالمقترحات كافة، وستعرض تقريرها على المجلس».

فيما قال النائب محسن البكري «ما هي المعايير التي تم اختيار النواب على أساسها، فأنا أبديت رغبتي في الانضمام إلى اللجنة، وأنا رئيس مجلس بلدي ولديّ إلمام بالمشاريع التي جاءت في برنامج عمل الحكومة».

أما النائب علي العطيش، فقال «تساؤلي هو ما هي المعايير، ولا أريد الانضمام إلى اللجنة، وأرى أن المعايير التي وضعت معايير غير حقيقية، فهي شملت 5 أعضاء من اللجنة المالية، وتم وضع اللجان الفصلية في اللجنة».

وعاد العرادي مرة أخرى فذكر انه «عندما تحدثت عن المعايير، تحدثت عن الكفاءة والخبرة والتخصص، كل النواب لديهم الخبرة والكفاءة، ويمكن للنواب أن يناقشوا برنامج عمل الحكومة من خلال اللجنة أو في جلسات المجلس، وأن يعترضوا على قرارات اللجنة».

وصوّت غالبية النواب بالموافقة على أسماء النواب، في حين غادر النائب محمد ميلاد الجلسة دون معرفة الأسباب.