عرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، البرنامج الحكومي على النواب تنفيذا لحكم المادة 46 من الدستور، والمادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ورفع رئيس مجلس النواب أحمد الملا الجلسة بعد دقيقتين من افتتاحها، لاستقبال سمو رئيس الوزراء، الذي ألقى في خطاب له برنامج الحكومة، ورافقه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، كما حضر 15 وزيرا خطاب الحكومة، وغادروا مع انتهائه، باستثناء وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الذي ظل حتى رفع الجلسة التي التأمت مجددا بعد مغادرة سمو رئيس الوزراء مجلس النواب.

وتشير المادة (46) من الدستور الى ان «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج».

أما المادة (165) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتوضح أنه «يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً».

وتضيف المادة المذكورة «يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره، وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة».