رد مصدر رسمي لـ «الوسط»، على جملة الاتهامات التي تطال فعالية ديوان الرقابة المالية والإدارية في الحد من الفساد، بالتأكيد على أن الديوان «جهاز مهني يؤدي مهامه بوصفه حلقة ضمن حلقات، ولا يجوز مطالبته بالقيام بأدوار الآخرين، بما في ذلك التحقيق والمساءلة».

وأثنى على دوره، معتبراً أن ما تتضمنه صفحات التقرير السنوي، «يأتي ثمرة جهود كبيرة، والموضوعية تقتضي تقييم ذلك بعيداً عن الأحكام المسبقة».

جاء ذلك رداً على الانتقادات الموجهة لديوان الرقابة، والتي شدد فيها سياسيون على ضرورة إلحاق تبعية الديوان بمجلس النواب، ومنحه المزيد من الصلاحيات، وصولاً لإكسابه «أنياباً يتمكن من خلالها مواجهة الفساد».

وبحسب حديث المصدر الرسمي، فإن ديوان الرقابة يعيش حالة استقرار مهني، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود تصورات معينة لتطوير عمله، مبينةً أهلية العاملين في الديوان في مجالات التدقيق والمحاسبة والقانون، والذين يعملون ضمن الإطار العام لمعايير التدقيق الدولية.

وأضافت «الموجود هو التطور المستمر لهذه المعايير الدولية، والديوان يتابع ذلك بشكل مستمر، على اعتبار أن كوادره أعضاء في وضع هذه المعايير، تحديداً بعد اختيارهم لتمثيل الدول العربية في لجنة الإنتوساي لوضع معايير التدقيق الدولية».

وكان ديوان الرقابة المالية قد أصدر تقريره الحادي عشر أمس الأول الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015)، متضمناً 620 صفحة، وسط تنويه المصدر إلى أن «عدد الصفحات لا يؤشر لشيء معين، بما في ذلك توقيت تسليمه والمحدد في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، عدا الأعوام التي تشهد انتخابات نيابية في البلد، والتي تتطلب انتظار انعقاد البرلمان».

ولفت المصدر إلى أن «صفحات التقارير تتحدث عن مجهودات كبيرة يبذلها موظفو الديوان، والمطلوب بموازاة ذلك استثمار بقية الجهات لكل ذلك في سبيل الحد من مكامن الخلل واتخاذ القرارات المتناغمة مع توصيات التقرير وملاحظاته، بما في ذلك الوزارات ومجلس النواب».

وبيّن أن جهود ديوان الرقابة لا تقتصر على إصدار تقرير هذا العام، بل يشمل متابعة تقرير العام الماضي، معتبراً أن ذلك كافٍ للتدليل على الجهود المبذولة، ولفتت إلى استعانة الديوان بمصادر كثيرة في سبيل إنجاز تقريره، ويشمل ذلك ذلك المجلس النيابي ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة.

بدوره، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي: إن تقارير ديوان الرقابة المالية تأتي لتؤكد صحة المطالبات الخاصة بضرورة إلحاق تبعية الديوان للمجلس النيابي، معللاً ذلك بالحديث عن حاجة صلاحيات قانون الديوان للتطوير، ويشمل ذلك الرقابة بشقيها المسبقة واللاحقة.

وأوضح أن الديوان بصيغته الحالية لا يملك الرقابة المسبقة، وهي تعني وجوب تأكد الديوان من قانونية المناقصات قبل إرسائها.

وفيما يتعلق بمطلب إلحاق ديوان الرقابة بالبرلمان، قال: «سيؤدي ذلك إلى منح الديوان صلاحيات واسعة تشمل التفتيش والتحقيق، علاوةً على تغيير منهجيته، والتي تقتصر في الوقت الحالي على الحديث عن فساد من دون مفسدين، والاكتفاء بالقشور دون الوصول لعمق المسائل».

ورفض العالي اعتبار حديثه هذا قاسياً على عمل الديوان، مستشهداً بإمكانية تحقيق ذلك على غرار تجارب الكثير من الدول بما في ذلك التجربة الكويتية.

إلى ذلك، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «بداية نشير إلى أن تقارير الديوان وعلى مدى 11 عاماً، خلقت حالة من النمطية باتت على إثرها هذه التقارير غير قادرة على التغيير ومحاربة الفساد»، معتبراً أن تصحيح ذلك يبدأ بإلحاق عمل الديوان بالمجلس النيابي، ليتمكن من توجيه عمله إلى المساحات المشكوك بوجود فساد فيها.

وأضاف «صفحات التقارير تتضمن مخالفات، هذا صحيح، لكنها مخالفات صغيرة قياساً بالمخالفات الكبرى، وعليه فإن موقع الديوان يكتسب أهميته ويمثل أداة مهمة لتفعيل دوره»، مؤكداً أن غياب المجلس النيابي القادر على تفعيل تلك التقارير باتجاه محاربة الفساد، يمثل سبباً آخر ضمن أسباب محدودية النتائج للتقارير الصادرة عن الديوان.

وبيّن أن برلمان 2006 اقتبس تقرير مختصر من تقرير ديوان الرقابة المالية، وشكل نوابه لجنة تحقيق في أملاك الدولة، انتهت إلى نتيجة مثلت زلزالاً في البلد، حين تضمنت الحديث عن فساد قدر بـ 15 مليار دينار.

وتطرق إلى مسئولية مجلس النواب في أخذ التقارير وتفعيلها عبر توجيه الأسئلة للوزراء، قبل أن يستدرك ليقول: «إن المجلس الحالي والذي قد يكون الأضعف على الإطلاق، مطالب بالحصول على موافقة ثلثي الأعضاء لتمرير الاستجواب، بعد أن كان محدداً بـ 21 عضواً فقط».

إثر ذلك، ذكر خليل أن النسخة الحادية عشرة لتقارير ديوان الرقابة ستكون الأقل قدرة على النفاذ لمساحات أوسع، وستبقى نتائجها الإيجابية محدودة جداً.