قدمت الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، وسيكون أمامهم 10 أيام مهلة دستورية للرد على برنامجها الذي أكدت فيه على أن تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية يأتي على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال الفترة بين عامي 2015 و2018.

كما شددت على ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر. تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية، وتأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، والإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي كأولويات خلال الفترة المحددة لإنجازه.

في برنامجها، أعلنت الحكومة عزمها على المحافظة على تقديم علاوة بدل السكن البالغة 100 دينار شهرياً، غير أنها لم تشِر صراحة إلى بقاء علاوة الدعم الاجتماعي المعروفة بعلاوة الغلاء، والتي تستفيد منها عشرات الآلاف من الأسر البحرينية حالياً.

كما أشارت الحكومة نيتها إنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة.

وحمل البرنامج الحكومي عنواناً بارزاً هو «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاهية»، غير أنه بيّن أن هناك تحديات تواجهه، منها الوضع الإقليمي المتوتر وتزايد خطر الإرهاب، وتأثر البحرين بهذا الوضع إلى جانب الأحداث الداخلية منذ عام 2011، والتي أثرت سلباً على جهود جذب الاستثمار.

ومحدودية الموارد الطبيعية من الأراضي، والمشتقات النفطية (الهيدروكربونات)، والمياه، نظراً لصغر حجم مساحة المملكة، ومحدودية الأراضي المخصصة للزراعة مع ازدياد استهلاك المواد الغذائية، إلى جانب النضوب المتوقع لحقول النفط والغاز الطبيعي، وتزايد الطلب على الموارد المائية في ظل الإمدادات المتاحة واستنزاف المياه الجوفية.

وارتفاع الدين العام والعجز المالي في موازنة الدولة نتيجة تخصيص اعتمادات مالية كبيرة في دعم السلع الغذائية والطاقة والمحروقات ومواجهة التحديات الأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية، هذا بالإضافة إلى الاعتماد الأساسي على الإيرادات النفطية، حيث تمثل نحو 86 في المئة من الإيرادات العامة بالموازنة مع التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

والعجز الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي والآخذ في الازدياد نظراً للزيادة الكبيرة في المستحقات التقاعدية مقابل ما يدفعه المساهمون في هذا النظام.

والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية عام 2008، وعلى الأخص في المشروعات العقارية، كما أثرت سلباً على بعض الصناعات الرئيسية مثل الألمنيوم. وأدت لوضع المزيد من الضوابط التشريعية والرقابية على البنوك، وتراجع الاستثمار في الكثير من المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص.

وفيما يلي أبرز الأولويات التي أوردها البرنامج الحكومي:

تعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية

من خلال حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار عبر سيادة القانون وتطبيق العدالة وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تركز على تعزيز الأمن والاستقرار كجزء من مسيرة الإصلاح الشامل على النحو التالي: تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، وتعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح.

وتعزيز النظام الديمقراطي، تأسيساً على ما نص عليه الدستور بأن نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، ستواصل الحكومة جهودها في حماية وتعزيز النظام الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها بما يحقق طموحات وتطلعات الجميع، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية: الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، وترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتطوير قطاع العدالة، والارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال.

وتعزيز العلاقات الخارجية، حيث ستواصل الحكومة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تعمل على دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع الدول العربية والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وسيتم العمل على تنفيذ المبادرات التالية:

المحور الاقتصادي والمالي

الأولوية الاستراتيجية: ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر، وتهدف هذه الأولوية إلى توفير الأرضية المناسبة لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع في ظل استقرار الأسعار والاستثمار الكامل لعناصر الإنتاج واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من عجز الموازنة ومعالجة الدين العام.

السياسات والمبادرات والإجراءات:

ستسعى الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تعود فوائده على جميع البحرينيين رغم التحديات المالية التي تواجهها المملكة. وذلك من خلال تعزيز الاستثمار الحكومي المشترك مع القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وزيادة كفاءة وإنتاجية البحرينيين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والانفتاح، وتعزيز عملية التنويع الاقتصادي، وستمنح الأولوية للمبادرات التالية على مدى السنوات الأربع المقبلة، لخلق بيئة تنظيمية مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية، وتحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وستسعى الحكومة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط، في ظل تشكيل الإيرادات النفطية نحو 86 في المئة من عائدات الحكومة بحسب تقديرات عام 2013، وذلك من خلال التركيز على تنويع وتنمية مصادر الإيرادات مع العمل في الوقت نفسه على ضبط المصروفات العامة، وزيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، وتحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز أسواق رأس المال الوطنية.

محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

الأولوية الاستراتيجية: تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية. ويستهدف البرنامج تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لكل فئات المجتمع، ومواصلة العمل لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما يضمن له الرفاهية ويمكنه من المساهمة الفعالة في العملية التنموية.

السياسات والمبادرات والإجراءات:

1. تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية

ستولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتطوير التعليم وغرس القيم التربوية، من خلال وضع الخطط المدروسة وتنفيذها، بما يضمن الارتقاء بنوعية التعليم ومخرجاته، بحسب متطلبات الجودة الشاملة، وسيتم العمل على المبادرات الآتية: توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والارتقاء بجودة التدريس والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

2. الارتقاء بالخدمات الصحية

ستستمر الحكومة في وضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين. وسيتم العمل على المبادرات التالية: تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وتأمين خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، واستدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية.

3. توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة، عبر تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان وتقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن.

4. توفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالة

ستعمل الحكومة على الاستمرار في تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكا فئات المجتمع، بما يخلق مجتمعاً بحرينياً قائم على التكافل والتماسك والشراكة، ومكتسب للمتغيرات الإيجابية المعاصرة، وبما يحقق له موقعاً إقليمياً وعالمياً متميزاً. وسيتم العمل على الآتي: تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات الاجتماعية والرعاية للمسنين، وتنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، وتمكين المنظمات الأهلية لتعزيز دورها التنموي، وتمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية، تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر، توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وتنظيم سوق العمل.

محور البنية التحتية

ويهدف برنامج الحكومة في هذه الأولوية إلى توفير بنية تحتية ذات معايير عالية الجودة تلبي احتياجات مملكة البحرين الحالية والمستقبلية على جميع الأصعدة.

السياسات والمبادرات والإجراءات:

تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية، وتطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة والاستدامة في البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع وخدمات الطرق بما يضمن الاستدامة، وتطوير مشاريع وخدمات الصرف الصحي، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بحد أدنى من الانقطاعات، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، وتطوير خدمات الاتصالات والبريد.

محور البيئة والتنمية الحضرية

الأولوية الاستراتيجية: الإدارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية المستدامة وتهدف هذه الأولوية إلى إطالة دورة حياة الموارد المحدودة عن طريق رفع كفاءة الإنتاج والعمل على ترشيد الاستهلاك، إلى جانب توفير البيئة الصحية الملائمة للسكان بحسب المعايير الدولية المتبعة.

السياسات والمبادرات والإجراءات: تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة عبر تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء وتقليل الفاقد منه، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامي في البحرين، وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز فعالية استخدام الأراضي.

توفير بيئة آمنة وملائمة للسكان عبر تعزيز التنمية الحضرية وحماية البيئة.

محور الأداء الحكومي

الأولوية الاستراتيجية: تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي: يهدف البرنامج في هذا المحور إلى تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة.

السياسات والمبادرات والإجراءات:

1. تحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته عبر إعادة تنظيم الجهاز الحكومي ومراجعة عملياته والتوظيف والتطوير والإحلال الوظيفي وحوكمة القطاع العام.

2. تحسين وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في القطاع العام من خلال تعزيز التواصل والتكامل الحكومي وتوفير الخدمات وتطويرها إلكترونياً وتعزيز الأمن الالكتروني.

3. تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية عبر تبسيط وتطوير عمليات الشراء وإجراءات المناقصات والرقابة والتدقيق الداخلي.

4. تحسين التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الحكومية من التخطيط الاستراتيجي الحكومي المبني على الاحتياجات والحقائق.

5. تطوير آليات قياس ومتابعة الأداء الحكومي عبر تعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء، ومتابعة الأداء الحكومي.