كشف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس (الثلثاء) عن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 لمجلس النواب، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. موجهاً سموه كلمة أمام المجلس، أكد فيها أن الحكومة حرصت على أن يكون برنامج عملها على رغم التحديات المتعددة، برنامجاً تنمويّاً متوازناً ويلبي حاجات الوطن والمواطنين من الخدمات والاستثمار، بما يعود على الجميع بالخير وينشر العدالة والمساواة ويعزز الأمن والاستقرار، من دون الإغفال عن معالجة العجز المالي في موازنة الدولة والتدرج في تقليص الدين العام.

وأشار سموه إلى أنه في مجال الإسكان، وتلبية لتوجهات جلالة الملك لبناء أربعين ألف وحدة سكنية، فإنه سيتم تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف المناطق بما يوفر 20 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة.

عرض سموه البرنامج على مجلس النواب... بحضور ولي العهد

رئيس الوزراء: برنامج عمل الحكومة تنموي متوازن... دون إغفال معالجة العجز والتدرج في تقليص الدين العام

المنامة - بنا

عرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 - 2018 على مجلس النواب، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. موجهاً سموه كلمة أمام مجلس النواب، أكد فيها أن الحكومة حرصت على أن يكون برنامج عملها للسنوات الأربع المقبلة، على رغم التحديات المتعددة، برنامجاً تنموياً متوازناً ويلبي حاجات الوطن والمواطنين من الخدمات والاستثمار، بما يعود على الجميع بالخير وينشر العدالة والمساواة ويعزز الأمن والاستقرار، من دون الإغفال عن معالجة العجز المالي في ميزانية الدولة والتدرج في تقليص الدين العام.

وأكد سمو رئيس الوزراء، لدى وصوله إلى مجلس النواب، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب أحمد الملا والنائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد والأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، أنه يوم تاريخي في مسار التعاون البناء بين الحكومة ومجلس النواب الذي ينصب في مجمله باتجاه خدمة الوطن والمواطن.

وقال سموه إن تنفيذ كل ذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج مدروسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وإعادة توجيه الدعم، دون أن تؤثر هذه الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب معادلة لحسن إدارة الموارد إيراداً ومصروفاً.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب على الثقة التي أولاهم إياها المواطنون، كما هنأ سموه أعضاء مجلس الشورى على الثقة الملكية الغالية، وقال سموه: «إننا جميعاً نتطلع إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني تتسم بعمق التعاون الوثيق والفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في سبيل تحقيق المزيد من آمال وتطلعات شعب البحرين، وتعزيز العمل من أجل تقدم وازدهار بلدنا العزيز».

ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات مهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحفظ الأمن والاستقرار، وذلك بفضل الالتزام بتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على رغم التحديات الكثيرة المالية والاقتصادية والأمنية على الساحتين الداخلية والخارجية والتي كانت ولا تزال لها تأثيراتها على الدولة والمجتمع، مشدداً سموه على أن هذه التحديات تفرض تعاوناً وثيقاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهتها بنجاح خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وبيّن سمو رئيس الوزراء أن الحكومة أخذت عند وضعها للبرنامج الذي يتكون من ستة محاور أولوياته من خلال توجيهات جلالة الملك، وعلى وجه الخصوص ما جاء في كتاب جلالته بتكليف سموه بتشكيل الوزارة وخطابه أمام المجلس الوطني، وكذلك من خلال الاطلاع على آراء المواطنين وتطلعاتهم عبـر مختلف الوسائل، وما جاء في مناقشات ومداولات السلطة التشريعية خلال الفصول الماضية».

ونوه سموه إلى أن كل ذلك تم في إطار رؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية، لكي يتضمن البرنامج أولويات تعتمد توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتمكينهم من رفع مساهمتهم في عملية التنمية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة في التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية وتوفير فرص العمل والاهتمام بشئون المرأة والشباب، مع العمل على توفير البنية التحتية الداعمة للعملية التنموية الشاملة.

وقال سموه إن ذلك لن يتأتى إلا من خلال برنامج متكامل لتطوير الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة والالتزام بالمساءلة والشفافية وقياس الأداء وسرعة تقديم الخدمة والإبداع فيها.

وأضاف سمو رئيس الوزراء أن هذه التوجهات العامة رسمت ملامح برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، مبيناً سموه أن البرنامج يشمل العديد من المشروعات والبرامج المهمة وعلى الأخص في الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات البنية التحتية، ولم يغفل دور القطاع الخاص في تنفيذ برامج التنمية.

توفير 20 ألف وحدة سكنية

في السنوات الأربع القادمة

وأشار سموه إلى أنه في مجال الإسكان، وتلبية لتوجهات جلالة الملك لبناء أربعين ألف وحدة سكنية، فإنه سيتم تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق البحرين بما يوفر عشرين ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع إسكانية.

وفي مجال الخدمات التعليمية، أكد سموه أن الحكومة ستواصل بناء المدارس الجديدة والارتقاء بمناهج التعليم ومخرجاته والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق متطلبات الجودة وأعلى المستويات العالمية.

وأوضح سموه أن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، وتوفير المرافق الصحية الجديدة من مستشفيات متخصصة ومراكز صحية عامة في مختلف مناطق البحرين، كذلك توفير الكوادر الطبية والصحية المتخصصة.

وفيما يخص مجال البنية التحتية، أكد سموه أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير وتعزيز مشاريع الطرق والصرف الصحي وتوسعة المطار ومشروعات الكهرباء والماء وغيرها من خدمات البنية التحتية. وأكد سموه أن برنامج عمل الحكومة يؤكد أيضاً على علاقات مملكة البحرين الخارجية وعلى الوفاء بالتزامات البحرين في مجلس التعاون، وفي مقدمة ذلك السعي إلى تحقيق التحول من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، إلى جانب الالتزام بدور مملكة البحرين في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.

وقال سموه للنواب: «إننا على ثقة بأن تعاوننا المشترك، سيكون عاملاً رئيسياً بل حاسماً في جودة تنفيذ ونجاح هذا البرنامج، وإننا سنتمكن معاً، وبتوفيق من الله وعونه، من تحقيق إضافات مميـزة في مسيرة العمل الوطني، إعلاءً لشأن ومكانة الوطن في ظل قيادة جلالة الملك».