صرح رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري، بأن توقيت قرار الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، غير مناسب، وأن فرض رسوم جديدة على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل عبئاً إضافياً عليهم، في الوقت الذي هم بأمس الحاجة للدعم، في ظل انخفاض أسعار النفط والركود الاقتصادي الموجود في البلد. وأضاف الديري أن التجار حالياً يعانون من أزمة مالية مع بداية السنة الجديدة وهذا القرار لايصب في صالحهم.

ونوه الديري بأنه مع انخفاض أسعار النفط، فإن الحكومة تتجه إلى تقليص النفقات، ما يؤدي إلى قلة المشاريع التي تعطى للمؤسسات، وأكد أن الاقتصاد في البحرين معتمد اعتماداً شبه كلي على إيرادات النفط، فإن عرضت الحكومة المشاريع فإنه يؤدي إلى الانتعاش، وإذا قللت الحكومة المشاريع فإن ذلك يؤدي إلى الانكماش في السوق.

وقال الديري إنه ضد فكرة فرض رسوم إضافية على التجار، ففي هذه الحالة فإن التاجر بين نارين، بين قلة المشاريع وارتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية.

واتفق المدير العام لمؤسسة يوسف عبدالوهاب الحواج وأولاده، جواد الحواج مع الديري بشأن أن القرار يأتي في الوقت غير المناسب للتجار، وأكد الحواج أن هذا القرار لا يشكل عبئاً مالياً فقط على الشركات المتوسطة والصغيرة، بل إنه يشكل عبئاً مالياً أيضاً على الشركات الكبيرة، فإنه كلما ارتفع عدد العمال في الشركة زاد حجم المصاريف التي يجب دفعها.

وأضاف الحواج أن التجار في هذا الوقت بسبب الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى المساعدة، وكله أمل بمراجعة الحكومة للقرار قبل تنفيذه، وذلك لأن هذا القرار لا يصب في صالح التجار بل يشكل عبئاً كبيراً عليهم في الوقت الذي يعاني فيه التجار من أزمة مالية بسبب الركود في السوق وانخفاض أسعار النفط.

وذكر مدير مؤسسة أورجينا، محمد المحروس أن المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي مشاكل كثيرة، فليس هناك آلية لدعم التجار وتخفيف الأعباء عليهم، بل في المقابل هناك رسوم إضافية تم فرضها على التجار. وأكد المحروس أن هذه الرسوم الإضافية والأعباء المالية الكثيرة التي يواجهها التجار ستؤدي إلى خروج العديد من المؤسسات من السوق وبالتحديد المؤسسات الصغيرة والجديدة.

وأكد المحروس أن الوضع المالي للتاجر البحريني في هذه الفترة صعب، وأنه لا يتحمل أعباء مصاريف جديدة على كاهله، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون مشروع الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت مشروعأً جيداً لو كانت الظروف الاقتصادية أفضل، لكن في ظل هذه الظروف من الصعب جداً تحمل هذه الرسوم، ونتمنى أن يتم إيقاف هذا القرار.

وتأتي هذه الردود من التجار في الوقت الذي صدر عن وزير الصحة صادق الشهابي، قرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، متضمناً إلزام أصحاب المنشآت بدفع 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني، و22.5 ديناراً سنوياً عن كل عامل بحريني.

وبحسب القرار الصادر في (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فإن المبالغ المذكورة تأتي في قبال قيام وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت، على أن يلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية المحددة.

وتضمن القرار الإشارة إلى أن المبالغ المستحقة تؤدى لوزارة الصحة عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها، وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين.

ومن المتوقع أن يعود هذا القرار بنحو 34 مليون دينار (تعادل 89 مليون دولار) للخزينة العامة في 2015، في ظل تراجع إيرادات النفط مع هبوط الأسعار إلى 54 دولاراً للبرميل.

وبحسب آخر إحصائية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن القطاع الخاص يوظف نحو 441 ألفاً و41 عاملاً غير بحريني، وبالتالي فإن القطاع الخاص سيدفع لوزارة الصحة مقابل «الرعاية الصحية» نحو 32 مليون دينار للخزينة العامة.

أما الموظفون العاملون البحرينيون في القطاع الخاص فيبلغ عددهم نحو 54 ألفاً و193 عاملاً، وهو ما سيكلف القطاع الخاص دفع نحو مليوني دينار لوزارة الصحة مقابل «الرعاية الصحية».