أعلن البنك المركزي المصري، فى بيان اليوم الثلثاء (6 يناير / كانون الثاني 2015) ، انخفاض أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنهاية ديسمبر الماضى، بمعدل 549 مليون دولار، ليصل إلى 15.333 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.882 مليار، فى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية اليوم الثلثاء (6 يناير / كانون الثاني 2015).

فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، فى اجتماعه الثلثاء ، على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق العالمية، بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية الوزارية بعودة مصر لإصدار سندات دولية، فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.

واستعرض هانى قدرى، وزير المالية، خلال الاجتماع، الوضع الاقتصادي الراهن، وإجمالي الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة خلال العام الجارى، مشيراً إلى حدوث تحسن فى معدلات ونسب النمو دفع مؤسسة «فيتش» إلى رفع درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد، لتصل إلى درجة «B».

وعلّق رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، رشاد عبده ، على طرح السندات الدولية بأنه البديل الأسرع أمام الحكومة لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.

من جهة أخرى، انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي فى تعاملات الثلثاء، وانخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 2.35% ليصل إلى 8798.94 نقطة، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 9.4 مليار جنيه.