طالبت نقابات أمنية في تونس اليوم الثلثاء (6 يناير / كانون الثاني 2015) بالإسراع بتمكين الأعوان من أسلحتهم الفردية غداة مقتل عون أمن ذبحا على أيدي عناصر متشددة.

وعلقت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي العمل الإداري في كافة المقرات الأمنية في صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية ونفذ الأعوان الأمنيون إضرابا على مدى ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم للمطالبة بتسليح الأمنيين خارج أوقات عملهم.

وفي جندوبة أعلنت النقابة الأمنية عن إضراب غدا الأربعاء وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الأمن بالجهة.

وأبقت النقابة بجهة قابس على اجتماع لها في حالة انعقاد إلى حين تحقيق كافة المطالب في الوقت الذي دعا فيه كافة الأمنيين إلى تنظيم مسيرة احتجاجية تجوب شوارع المدينة غدا الأربعاء.

وتأتي هذه التحركات غداة مقتل عنصر أمني طعنا بالسكين قبل أن يتم ذبحه والتنكيل به من قبل تكفيريين في مدينة الفحص التابعة لولاية زغوان أول أمس الأحد.

وأوقفت الأجهزة الأمنية 13 عنصرا متورطا في الحادث.

وتعد هذه هي عملية الذبح الثانية التي يتعرض لها عون أمن خلال نحو شهر إذ عثر في مطلع الشهر الماضي على جثة عون من الحرس الوطني مذبوحا بجهة الكاف غرب البلاد.

وطالبت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان لها اليوم مجلس نواب الشعب بالإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وتجريم الاعتداءات على رجال الأمن وعائلاتهم ومقرات عملهم وتفعيل قانون التعويض عن حوادث العمل.

وقالت النقابة إن وزير الداخلية لطفي بن جدو تعهد بإصدار منشور يسمح بتمكين الأعوان من أسلحتهم الفردية أثناء وخارج أوقات العمل لحماية أنفسهم.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد الثورة في 2011 لقي العشرات من العسكريين ورجال الأمن مصرعهم في انفجار ألغام زرعها إرهابيون وفي كمائن وهجمات مباغتة.