قال ائتلاف شباب الفاتح في بيان له اليوم الثلثاء (6 يناير / كانون الثاني 2015) بمناسبة صدور التقرير الحادي عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية ان "على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لتصحيح الأوضاع في ظل انخفاض أسعار النفط".

وأشار الائتلاف في بيانه إلى انه يتابع الشارع البحريني صدور التقرير الحادي عشر والذي يعتبر التقرير الأكبر حجماً في تاريخه حيث يحتوي على ما يفوق 800 صفحة، مما يدل على تراكم للتجاوزات الإدارية والمالية وهدر لملايين الدنانير من أموال الدولة والشعب دون تقديم أي وجه من أوجه المحاسبة من قبل السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (مجلس النواب).

وأكد ان تكرار التجاوزات من قبل بعض الوزارات كوزارة المالية لعشر سنوات يعكس حقيقة عدم قدرة النواب في محاسبة المتجاوزين وعدم جدية الوزارة في تصحيح تجاوزاتها الجسيمة.

وأضاف" ولوحظ في التقرير وجود 17 وزارة وجهة حكومية صرفت أقل من 50 في المئة من مخصصاتها للمشاريع مما يدل على فشل تلك الجهات والوزارات في وضع خطط مدروسة لتنفيذ مشاريعها، لافتا الى ان ذلك أدى لحرمان المواطنين من خدمات وتطوير للبنية التحتية من مدارس ومستشفيات ووحدات اسكانية وغيرها تحافظ على كرامة المواطن وتساهم في مسيرة التنمية للمملكة."

وأشار "إن عملية الرقابة والمحاسبة تتطلب شفافية عالية، وحسب ما نشر في الصحف المحلية غياب بعض الوزارات كوزارة الأشغال والتخطيط العمراني والبلديات عما نشر يصعب على المتابع من جمعيات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني وناشطين مراقبة أداء الحكومة ومساندة مجلس النواب في عملهم."

وطالب بـ"شفافية أكبر عبر نشر محتويات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية على موقع إلكتروني متاح للجميع."

وقال "كما ندعو ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى تفعيل المادة 11 من قانون الديوان التي تؤكد على صلاحيته في إحالة شبهات الفساد إلى الجهات المعنية لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المتجاوزين".

وتابع"ونؤكد بأن المسئولية القانونية تقع على الحكومة وديوان الرقابة المالية والإدارية على حد سواء وتقع المسئولية السياسية في مكافحة الفساد تقع على مجلس النواب عبر استخدام الأدوات الدستورية المتاحة لهم."

واختتم قوله "الشارع البحريني بات يشعر بسخط وإحباط كبيرين بسبب تفاقم الفساد في الاجهزة الحكومية دون محاسبة حقيقية ملموسة وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جادة في تصحيح أوضاعها خاصة لوقف هدر المال العام في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة من جراء انخفاض أسعار."