في حديث وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلال اللقاء المفتوح في محافظة مبارك الكبير أعلنت أن خصخصة الجمعيات التعاونية ستنصب في صالح المستهلك وتقضي على ما يقارب 50% من الفساد الاداري والمالي مع القضاء على البضائع الراكدة! ، وذلك وفق ما نقل موقع التيار التقدمي الكويتي اليوم الثلثاء (6 يناير / كانون الثاني 2015).
ويهمنا في التيار التقدمي الكويتي أن نؤكد أنّ توجّه الحكومة لخصخصة الجمعيات التعاونية والتصفية النهائية للقطاع التعاوني تتعارض تماماً مع ما قضى به الدستور في المادة ٢٣ بأن “تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان”.
كما أننا ندرك أنّ الهدف الأساسي من خصخصة الجمعيات التعاونية هو بسط سيطرة الرأسماليين الكبار على تجارة التجزئة بأكملها التي تقع ٧٠ في المئة منها حالياً بأيدي الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى استحواذ الرأسماليين الكبار على أملاك الدولة المتمثلة في مساحات الأراضي المقامة عليها الجمعيات التعاونية بأسواقها المركزية وفروعها المنتشرة عبر البلاد، التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدنانير.
هذا إلى جانب الهدف الرأسمالي المتمثل في إلغاء أي شكل من أشكال الملكية العامة والملكية الاجتماعية في الاقتصاد وذلك لتكريس الملكية الرأسمالية الخاصة كشكل وحيد للملكية في الاقتصاد.
وبالتالي فإنّ الهدف من خصخصة الجمعيات التعاونية هو تحقيق مصلحة الرأسماليين الكبار وليس تحقيق مصلحة المستهلكين.
أما عن الفساد في الجمعيات التعاونية فإن القضاء عليه مرتبط باخضاع هذا القطاع لمزيد من الرقابة المالية ورقابة أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الجمعيات التعاونية وملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم وليس عبر تصفية القطاع التعاوني بأكمله وخصخصة الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى شركات تجارية رأسمالية خاصة لا هدف لها غير الربح والمزيد من الربح من دون تأدية أي وظيفة اجتماعية.
