ترأس وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين والخبراء والمختصين بقطاعات الوزارة، تم خلالها مناقشة واستعراض الرؤى والأطر التنفيذية لمشروع "التمكين الرقمي في التعليم"، الذي أعلنه جلالته لدى حضوره مهرجان "البحرين أولاً" في نسخته الثامنة، في سبيل تحقيق الأهداف المعلن عنها في التوجيه السامي.
وأكد الوزير أهمية هذا المشروع الوطني الكبير بالنسبة لتعزيز التعليم الالكتروني في مدارس الوزارة، وتمكين الطلبة والمعلمين والعاملين في القطاعات ذات العلاقة إعدادا وتدريباً مستمراً من أجل إكسابهم القدرة على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، من أجل بناء الكفاءات الوطنية القادرة على إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وتخريج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والريادة في هذا المجال، مشيراً وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة سوف تبدأ وبشكل تدريجي في تنفيذ هذا المشروع بدءا من العام الدراسي القادم بعد استكمال متطلباته في مرحلة تجريبية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتضمن عدة جوانب، منها التجهيزات وتشمل توفير أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مثل الحواسيب وأجهزة العرض التفاعلية والتصوير الرقمي والسبورات الالكترونية والأجهزة الرقمية الحديثة، إلى جانب التطبيقات التعليمية مثل المحتوى التعليمي الرقمي للمناهج الدراسية والأنشطة الإثرائية الرقمية والمختبرات الافتراضية وبرامج المحاكاة والتدريب والمواقع والمنتديات التعليمية الرقمية، كما يتطلب تنفيذ المشروع توافر الموارد البشرية المؤهلة عبر تدريبها بالتعاون مع خبراء متخصصين في التعليم الرقمي وبالشراكة مع المنظمات والجهات الإقليمية والدولية المختصة، وبالاستفادة من الخبرات العالمية ذات العلاقة، والخبرات المتراكمة في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المتقبل والمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأضاف الوزير أن أهمية هذا المشروع تأتي من كونه أحد متطلبات تحقيق مجتمع المعرفة ودوره في سد الفجوة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع، لمواكبة تطورات العصر ومواجهة تحديات المستقبل وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة المستدامة، وفي هذا الصدد تم الاطلاع على التجارب العربية والعالمية في مجال التمكين الرقمي في التعليم، مثل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والاستفادة من نتائجها التي انعكست إيجاباً على ارتفاع التحصيل العلمي للطلبة والطالبات واكتسابهم المهارات التكنولوجية وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع.
