أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى عبدالجبار الكوهجي ان اللجنة استلمت اليوم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013/2014 المحال اليها من مكتب المجلس، حيث بدأت اللجنة بمناقشة التقرير وطلب رأي المستشارين المالي والقانوني واستلام الدراسات والاحصائيات ذات العلاقة.

واشار رئيس اللجنة ان اللجنة قررت بذات الاجتماع التمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية، وبشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، الى جانب تمسك اللجنة بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

كما تم في ذات الاجتماع استعراض مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014م، الى جانب المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.