استنكر مجلس النواب بشدة التدخلات الخارجية السافرة في الشأن السيادي البحريني الداخلي، الذي يخالف الأعراف الدولية واحترام سيادة مملكة البحرين واستقلاليتها، ويعكر صفو العلاقات وحسن الجوار، كما يعبر عن دعم غير مسئول للأعمال الإرهابية والعنف والتحريض والكراهية من جهات وشخصيات تعمل ضد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي لمكونات المجتمع، وتهدد مقدرات الوطن ومكتسباته.

وأكد المجلس أن مملكة البحرين ذات سيادة واستقلالية، ودولة مؤسسات وقانون، ينبغي احترامها في الداخل والخارج، وأن مواطني ومقيمي البلاد لديهم حقوق وعليهم واجبات، لن يسمح بتجاوزها، تماما كما هو الواقع في كل الدول والمجتمعات، وأن المعايير المزدوجة التي تمارسها بعض الدول والمنظمات، هي ممارسات سلبية مشبوهة، لأهداف وغايات سياسية مفضوحة، وحري بها أن تلتفت لأوضاع وطنها ومواطنيها، واحترام سيادة مملكة البحرين واستقلاليتها.

ويشدد المجلس على أهمية قيام الحكومة بتوفير وضمان الأمن والاستقرار في الوطن وحفظ المصالح العامة والخاصة، واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات مع الدول والمنظمات التي تدعم كل ما يهدد أمن البحرين واستقرارها، وتسعى لإثارة الفتنة والفوضى وتجاوز القانون، عبر التدخلات السافرة في الشأن المحلي.