أصدرت وزارة المالية خطتها التدريبية لعام 2015، والتي تضم مجموعة متنوعة من ورش العمل والفعاليات التدريبية وذلك عبر ثلاثة محاور أساسية هي: المحاسبة / الشئون الإدارية / البرامج المالية والقانونية.

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون أنه في مقدمة الموضوعات التي سيتم تناولها بالدراسة والتحليل من خلال الخطة التدريبية 2015 تكريس مبدأ حماية الأموال العامة وتدارس الآليات القانونية للتصدي للمخالفات والجرائم المالية بمختلف أنواعها والدور الإيجابي للأجهزة الحكومية المعنية في هذا المجال مثل وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية، هذا إلى جانب عقد عدد من الفعاليات التدريبية التي تتناول سبل تعزيز وتطوير دور المرأة في القطاعات المالية والاقتصادية بالجهاز الحكومي، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للمرأة والقرار الوزاري الذي صدر مؤخراً بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص بوزارة المالية كجهة مختصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في كافة خطط وبرامج ومجالات عمل الوزارة.

وأشار إلى أنه سيتم إعطاء أولوية خاصة للبعد الخاص بتطبيقات السياسة الخضراء ودورها في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وذلك من خلال دورتين متخصصتين سيتم تنظيمهما في هذا المجال، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تتناول موضوعات مكملة للجوانب الفنية التخصصية مثل كيفية ترتيب الأولويات والتعامل مع الضغوط المعوقة للإنجاز ومهارات الالقاء وتقديم العروض عالية التأثير.

واختتم تصريحه معرباً عن أمله في أن تساهم الخطة الجديدة بصورة مباشرة في تطوير مهارات وكفاءات الكوادر الفنية والإدارية العاملة بوزارة المالية والتخصصات المالية والمحاسبية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، منوهاً بدور الآفاق والأفكار الجديدة التي يتم اكتسابها من خلال المشاركة في الفعاليات التدريبية في تعزيز الخبرات التي تتكون عبر العمل الوظيفي اليومي، ومؤكداً استعداد وزارة المالية لتنظيم فعاليات تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات التدريبية لأي من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في المجالات ذات العلاقة.

للاطلاع على محتويات الخطة التدريبية لوزارة المالية لعام 2015 عبر الموقع الالكتروني للوزارة:

http://www.mof.gov.bh