أعلنت العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي ديان فاينستاين أمس الاثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015) إنها ستتقدم باقتراح قانون يمنع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) نهائيا من اللجوء إلى التعذيب واحتجاز معتقلين، ما يشكل ترجمة ملموسة لخلاصات تقرير نشر في ديسمبر.

وأصدرت لجنة الاستخبارات التي ترأستها فاينستاين حتى نهاية العام الفائت وستنتقل رئاستها إلى الجمهوريين، تقريرا في التاسع من ديسمبر ندد بوحشية وعدم فاعلية تقنيات الاستجواب التي اعتمدتها السي آي ايه مع معتقلين مرتبطين بالقاعدة أبان رئاسة جورج بوش. ولدى وصوله إلى البيت الأبيض، أنهى الرئيس باراك اوباما هذه الممارسات عبر إصدار مرسوم، لكن فاينستاين عازمة على تكريس هذا الحظر عبر إدراجه في قانون.

واقترحت فاينستاين التي ستظل عضوا في لجنة الاستخبارات اربعة إجراءات تشريعية:

- ان تكون الـ"سي آي ايه" تحديدا مشمولة بحظر التعذيب وتقنيات الاستجواب المبالغ فيها.

- ان تكون أجهزة الاستخبارات مشمولة بتقنيات الاستجواب المسموح بها في دليل القوات البرية الذي يضع إطارا محددا للتقنيات التي يمكن للعسكريين الأميركيين استخدامها قانونا.

- إلزامية إبلاغ الصليب الأحمر بأي اعتقال أو احتجاز لإفراد وإلزامية السماح بمقابلة المعتقلين.

- منع السي آي ايه من احتجاز أفراد لفترة تتجاوز مدة انتقالية او قصيرة المدى.

وتقترح النائبة الديمقراطية أيضا سلسلة تدابير إدارية بهدف إصلاح وكالة الاستخبارات المركزية وضمان شفافية اكبر لأنشطتها وخصوصا أمام الكونغرس.

لكن اقتراحات فاينستاين خسرت من أهميتها منذ هيمن الجمهوريون مجددا على مجلس الشيوخ. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الجديد المحتمل للجنة الاستخبارات الجمهوري ريتشارد بور عن أسفه لنشر التقرير عن السي آي ايه.