ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014 أن مبالغ الالتزامات المالية مستحقة الدفع من قبل وزارة الخارجية قد تراكمت، من دون أن تقوم الوزارة بسدادها، وقد بلغت 3.725.217 ديناراً، ورأى التقرير أن عدم سدادها في مواعيدها يعد مخالفة للمادة (15) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.

وفي الوقت الذي أوصى فيه التقرير بالعمل على حصر وسداد جميع الالتزامات المتأخرة على الوزارة مع وضع الآليات الكفيلة بعدم تراكم هذه الالتزامات مستقبلا، وذلك التزاماً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012، عللت وزارة الخارجية ذلك بأنها تحرص على تسديد التزاماتها كافة إلا أنها تعاني من قلة السيولة النقدية.

وعزت الوزارة ذلك إلى عدد من الأسباب، وهي زيادة التزامات الوزارة بعد أحداث فبراير/ شباط 2011 والتي ترتب عليها التزامات مالية لم يتم تحصيلها حتى حينه، زيادة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، عدم زيادة موازنة الوزارة منذ العام 2010 رغم طلب الوزارة لزيادتها عند إعداد موازنتها والتغير المستمر في أسعار صرف العملات في الخارج إلى جانب ما تفرضه أنظمة بعض دول مقار البعثات الدبلوماسية من قوانين ذات أثر مالي يلزم البعثات بالتقيد بها وزيادة نسبة تضخم الأسعار في دول المقر خارج مملكة البحرين، العجوزات المبررة التي ظهرت في الحسابات الختامية للوزارة والتي لم يتم تعويضها من قبل وزارة المالية إلى جانب اضطرار الوزارة لتحمل بعض المصروفات الخارجية نيابة عن الجهات الحكومية الأخرى في الخارج حفاظاً على سمعة البحرين والتي تجد الوزارة حالياً صعوبة في تحصيلها.

هذا ووعدت الوزارة باتخاذ بعض الإجراءات التي ستحد من هذه الإشكالية.