أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن الحفاظ على المال العام واجب وطني، وتعزيز للمشروع الإصلاحي، وأن مجلس النواب لن يتوانى في محاسبة المتجاوزين بحسب الآليات القانونية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013/ 2014 ستتم دراسته بشكل مهني في اللجنة المختصة والنواب، والتعامل معه وفقا للدستور والأدوات البرلمانية.

واعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية، في الرقابة على أموال الدولة، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها، وحسن إدارتها، وترسيخ أسس الشفافية، في التعامل مع المال العام.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس مجلس النواب برئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي 2013/ 2014 إلى مجلس النواب، بموجب المادة (19) من قانون الديوان، صباح امس الاثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015).

من جانبه، عبر الجلاهمة عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب في دورته السابقة على تعاونهم الوثيق مع الديوان ومؤازرته في أداء رسالته والاضطلاع بمهمات رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة بموجب المادة (116) من الدستور.

واكد أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب ولجانه الفنية والنواب، قد كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته، والتي ساهمت بقدر وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.

كما نوه إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أُنشئ أساساً ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ومن ثم يُعتبر النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على ما يدور في الجهاز التنفيذي للدولة من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي الذي يعده عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته وعن نتائج أعمال رقابة الأداء والرقابة الإدارية التي يضطلع بها، ما يمكن المجلس من ممارسة رقابة مالية وإدارية فعالة على أداء أجهزة الدولة.

يذكر أن تقرير هذا العام يتألف من خمسة أبواب، اشتمل الباب الأول على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة، وتقارير الرقابة الإدارية ورقابة الأداء ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام والرقابة على أنظمة الحاسب الآلي التي قام بها الديوان ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 2013/ 2014.

ويتكون الباب الثاني من فصلين. خصص الفصل الأول للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2013 وملاحظات الديوان عليه، أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الرأي المهني للديوان بشأن حساب احتياطي الأجيال القادمة وموازنته العمومية وبيان الدخل والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وقد خُصص الباب الثالث لنتائج أعمال الرقابة النظامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 على جميع الوزارات والجهات الحكومية التي ترد حساباتها ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة وأهم الملاحظات والتوصيات بشأنها.

أما الباب الرابع من التقرير فقد اشتمل على نتائج أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، حيث أصدر الديوان عشرة تقارير عن نتائج أعمال الرقابة الإدارية، وستة تقارير عن نتائج أعمال رقابة الأداء، بالإضافة الى أربعة تقارير عن نتائج أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة. أما الباب الخامس والأخير فقد خصص لرصد نتائج متابعة تنفيذ ملاحظات الديوان والتوصيات المتعلقة بالتقارير التي صدرت خلال السنة المهنية 2012/ 2013.