واجه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، وزارة التربية والتعليم بجملة من الملاحظات والتي من أهمها احتياجات الوزارة من المشاريع الإنشائية، وفي الوقت الذي وصف فيه التقرير إنجازها في هذا السياق بـ «المتدني» علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014.

وبين التقرير بأن تلك المشاريع يصل عددها إلى 122 مشروع، منها 75 مدرسة، 15 مبنى إداري، 32 مبنى إداري وأكاديمي و مرافق أخرى بالمدارس القائمة، إذ فصل التقرير بأنها قامت بتنفيذ 3 مدارس فقط و 6 أخرى قيد التنفيذ من أصل 66 مدرسة جديدة وضعتها ضمن احتياجاتها.

وبين التقرير بأن الوزارة لم تستفد من الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لمشاريعها الإنشائية وأن متوسط نسبة الصرف الفعلي من الاعتمادات المالية لها بلغت 33 في المئة فقط خلال السنوات 2010-2013، وأن مجموع الاعتمادات المالية لتلك السنوات بلغت41 مليون دينار صرفت الوزارة منها 13.5 مليون دينار فقط .

وأرجع التقرير سبب تدني الصرف إلى حدوث تأخير في تنفيذ المشاريع خاصة في مراحل تقييم العطاءات وإجراء التعاقد إضافة إلى التمديد للمقاولين فضلاً عن عدم تخصيص الدولة مواقع لعدد 37 مدرسة جديدة من أصل 66 مدرسة تحتاجها الوزارة.

وقد أوصى التقرير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول مناسبة لسرعة تنفيذ احتياجات الوزارة من المشاريع الإنشائية وذلك وفقاً لخطة زمنية متكاملة تحدد الموارد المطلوبة والإجراءات والوسائل التي ستتبع لتنفيذ تلك المشاريع، وفي الوقت الذي بررت «التربية» ما جاء من ملاحظات بشأن إنجاز مشاريعها بأن المصروف الفعلي النقدي من الموازنة يصل إلى 13.5 مليون دينار أي ما يعادل 33 في المئة من الموازنة وأن نسبة الارتباطات المالية للمشاريع الجديدة وقيد التنفيذ تصل إلى 27 في المئة، وبذلك فأن النسبة الحقيقية للصرف على المشاريع للفترة المذكورة في التقرير تصل إلى 60 في المئة، إلا أن «الرقابة» لم يقنعها رد «التربية»، إذ قال: «لقد جانب الوزارة الصواب حين جمعت بين المصروفات الفعلية على المشاريع ومبالغ الارتباطات المالية لتبرز ارتفاع نسب تنفيذ المشاريع لأن التنفيذ الفعلي هو ما استحق للمقاولين والموردين عن المراحل أو الأجزاء التي تم إكمال تنفيذها من المشروع خلال السنة المالية أما الارتباطات فهي عبارة عن التزامات مستقبلية لم تستحق بعد إذ أنها مشتريات صدرت لها أوامر شراء أو أبرمت لها عقود ولكن لم يتم استلام أو تنفيذ المشتريات المطلوبة وعليه فإن الارتباطات ليست أعمال منفذة بالمشاريع وسوف تتحول لمصروفات في الفترة المقبلة وبالتالي لا يصح جمعها مع المصروفات الفعلية لاحتساب نسبة تنفيذ المشاريع كما أن الجمع بينهما على ذلك النحو يعني أن الوزارة احتسبت الارتباطات أكثر من مرة، مرة كارتباطات ومرة عند تنفيذ تلك الارتباطات وتحويلها إلى مصروفات».

وفي رد الوزارة على وصف إنجازها بـ «المتدني» فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية، بينت بأن نسب الإنجاز تحسنت بشكل ملحوظ في الصرف من موازنة المشاريع مقارنة بالعام 2013، منوهة إلى أن المتتبع لنسب الصرف الفعلي من عام 2010 إلى عام 2013 يرى زيادة واضحة في نسب المصروف الفعلي النقدي وهي 19 في المئة، 19 في المئة، 49 في المئة، 55 في المئة للسنوات المذكورة في ملاحظات « الرقابة» على التوالي كما أن هناك زيادة في نسب المبالغ المرتبطة بها.

كما وذكرت الوزارة بأن من معوقات الإنجاز للمشاريع تأخر إقرار موازنة عامي 2011 و2012 إلى يونيو/ حزيران 2011 وبدء أمر التنفيذ من وزارة المالية في سبتمبر/ أيلول2011، فضلاً عن إشارتها إلى أن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين خلال العام 2011 قد أثرت بشكل كبير على تنفيذ مشاريع 2011 إضافة إلى عدم تمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع جديدة في العام 2012.

وحول تناول التقرير لملاحظة التأخر في إجراءات التعاقد والبدء في تنفيذ 18 مشروعاً، رأى التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قد استغرقت مدة طويلة لإجراء ترسية المناقصات والبدء في تنفيذ الأعمال بالمشاريع، أذ أوصى بضرورة تلافي أسباب ذلك التأخر، وبدورها الوزارة أكدت بأنها تسعى قدر المستطاع لتنفيذ مشاريعها في مواعيدها المحددة، إلا أذا طرأت أمور خارجة عن إرادتها.

وقالت الوزارة: «إن فترة تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها قد تزامنت مع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين عام 2011 مما أدى إلى تأخر إنجاز عدد من المشاريع لصعوبة وصول مواد البناء للمواقع ورفض العمالة العمل فيها للمخاوف الجدية آنذاك من الوصول إلى بعض المناطق فضلاً عن أن الوزارة قد حدت من تواجد المهندسين والمهندسات بتلك المواقع خوفاً على سلامتهم الأمر الذي أدى إلى ضعف عملية الإشراف والمتابعة واستكمال الإجراءات الإدارية والمالية في حينها».

وكان لـ «الرقابة» تعقيب أيضاً حيال ما سبق: «تبرير الوزارة بأن التأخير بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال العام 2011، فيؤكد الديوان على أن جميع المشاريع المبينة في ملاحظة الديوان قد تم طرحها وترسيتها خارج فترة الأحداث والتي كانت في سنة 2010 أو 2012 وعليه يؤكد الديوان على ضرورة الالتزام بالتوصيات».

كما ودعا التقرير إلى الالتزام بعدم تمديد فترة تنفيذ المشاريع إلا في حالات معينة وتطبيق غرامات في شروط العقود المبرمة مع المقاولين في حال تأخرهم في التنفيذ.