رصد تقرير ديوان الرقابة المالية من خلال الاطلاع على الهيكل التنظيمي والأوصاف الوظيفية المعتمدة لموظفي مركز البحرين للمستثمرين، عدم إلغاء قسم تسجيل وترخيص الشركات التابع لإدارة شئون الشركات من الهيكل التنظيمي والذي كان يطلع بمهام أُوليت للمركز، وذلك خلافاً لما ورد في خطاب ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على إنشاء المركز الذي أشار فيه إلى إلغاء هذا القسم، حيث لوحظ تسكين ثلاثة موظفين على هذا القسم يعملون لصالح إدارة شئون الشركات، كما لوحظ وجود مهام ومسئوليات معتمدة لموظفي المركز لا يقومون بها لأنها من اختصاص إدارات وأقسام أخرى.

وقال المركز في رده «لقد بادر قطاع التجارة المحلية بتعديل الهيكل التنظيمي وتصحيح مهام ومسئوليات الوظائف والغدارات المختلفة التابعة له لتعكس المهام والمسئوليات الفعلية المسندة لكل وظيفة وإدارة، إلا أن هذا المقترح مازال قيد الدراسة، بسبب وجود مشاريع تعديل هياكل تنظيمية أخرى خاصة بالإدارات الأخرى بالوزارة والتي سبقت بطلباتها لتعديل هياكلها التنظيمية، كما يتضمن المقترح إلغاء قسم ترخيص وتسجيل الشركات من الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة شئون الشركات بعد دراسة واعتماد الهيكل المقترح لإدارة شئون الشركات، كما سيتم مراجعة الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية للمركز للتأكد من عدم تضارب المهام مع إدارات أخرى».

وأشار التقرير إلى أنه لوحظ قيام المركز بإصدار سجلات تجارية جديدة لأصحاب شركات قائمة لم تجدد سجلاتها منذ مدة تراوحت بين سنة وأكثر من سنتين، وعليها مخالفات تتعلق بعدم مزاولة النشاط، وأوصى التقرير على وضع إجراءات تقضي بعدم إصدار سجلات تجارية جديدة لأصحاب شركات قائمة لم تجدد سجلاتها أو عليها مخالفات.

فيما رد المركز قائلاً «تم تمرير المعاملات المشار إليها في الملاحظة بناءً على التعميم الداخلي الصادر عن وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2012 بحسب مقررات اجتماعات لجنة الاختناقات والتسهيلات لإجراءات القطاع الصناعي والتجاري والذي يلزم الموظفين بالتقيد بوقف معاملات من يملك شركة الشخص الواحد أو مؤسسة فردية إذا كانت هناك مؤسسات فردية أخرى أو شركات الشخص الواحد يمتلكها ولديها مخالفات لم يتم تصحيحها، حيث إن التعميم أشار إلى عدم وقف معاملات باقي أنواع الشركات الأخرى التي يشارك أو يساهم فيها من يملك مؤسسة فردية أو شركة الشخص الواحد إذا كانت لديها مخالفات».

كما أشار إلى تجاوز الحد الأقصى لعدد السجلات المسموح بقيدها على العنوان نفسها، إذ لوحظ من خلال مراجعة عينة من عناوين السجلات التجارية بقاعدة بيانات سجلات الشركات في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وجود عناوين تم عليها قيد شركات وفروع تجاوزت الحد المسموح به، من خلال قيام المركز بإصدار سجلات على عناوين مسجل عليها عدد من السجلات تراوح بين 7 و24 سجلاً. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم قيام موظفي المركز عند دراسة طلبات إصدار السجلات التجارية بالتأكد من أن العنوان المطلوب مزاولة النشاط فيه لا يوجد عليه سجلات تتجاوز الحد المسموح به.

وجاء في رد المركز أن «جميع السجلات المشار إليها بالجدولين أعلاه قد تم تسجيلها وفقاً للقرارين (76) و(77) لسنة 2010 ويسمح بتسجيل أكثر من الحد الأقصى المسموح به بحسب القرارات مثل حالات مراكز الأعمال (Business Centre)، وفي كل الأحوال أن الجهة المختصة بالموافقة على المحلات التجارية أو تعددها في عنوان واحد من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إذا كانت الأنشطة التجارية متجانسة».

وذكر التقرير تمرير معاملات على سجلات تجارية لشركات عليها مخالفات، ولوحظ تمرير معاملات تأشير على سجلات بعض الشركات رغم وجود مخالفات قائمة عليها في تاريخ تنفيذ المعاملة، وهي معاملات لا تندرج ضمن الاستثناءات ولم يتم التصريح بتمريرها من المخولين بذلك. وقد أوضح المعنيون أنه تم تمرير تلك المعاملات نتيجة لعدم قيام الموظف قبل تمريرها بالتأكد من عدم وجود مخالفات، الأمر الذي يفسح المجال لاستمرار أصحاب الشركات في مخالفة القوانين والأنظمة المعلقة بالشركات التجارية، وتمرير معاملات تأشير على سجلات شركات الشخص الواحد رغم امتلاك أصحاب تلك السجلات شركات شخص واحد أخرى عليها مخالفات قائمة في تاريخ تنفيذ المعاملات، وذلك نتيجة لعدم قيام موظفي المركز قبل تمرير المعاملة بالتأكد من عدم وجود مخالفات على سجلاتها بحسب إفادة المعنيين بالمركز.

وقال المركز في مضمون رده «إن المعنيين بمركز البحرين للمستثمرين يحرصون على عدم تمرير أي معاملات لسجلات مخالفة، حيث يفتقر النظام الآلي الحالي للتسجيل التجاري لأدوات الرقابة وعدم إيقاف المعاملة، وبناء عليه ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح النظام لوقف إجراءات أي معاملة في حالة وجود مخالفة على الشركة وخاصة عدم تقديم التقارير المالية».