قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2011 وحتى فبراير/ شباط 2014 إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم، وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية مما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية والذي يصنف على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقل الموظف أو ندبه أو إعارته...»، كما ورأى «الرقابة» بأن نقل بعض الموظفين من المعهد إلى وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم يخالف المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في البند (3) على»أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير لشغل الوظيفة المنقول إليها».

واستدل التقرير في ذلك بنقل مدقق داخلي، وأخصائي عقود أول، وأخصائي موارد بشرية إلى وظيفة فني مصادر تعلم، في حين أوصى «الرقابة» في تقريره بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل نقل أي موظف في المعهد والتأكد من تناسب المؤهل العلمي والخبرة العملية للموظف مع الاشتراطات الوظيفية للازمة لشغل الوظيفة المنقول إليها.

ومن جانبها، ردت «التربية» بأنها سوف تراعي الالتزام بتنفيذ التوصية، فيما أوضحت بأنه بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم (22) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم والذي على ضوئه تم إلغاء بعض أقسام وإدارات معهد البحرين للتدريب مما ترتب عليه انتفاء الحاجة لوجود كثير من الموارد البشرية بالمعهد وقامت الوزارة بالتنسيق من خلال اللقاءات مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لنقل الفوائض من هذه الموارد حسب الحاجة والشواغر المتوفرة بجهات أخرى بالوزارة وفي ظل عدم توفر الشواغر الوظيفية المناسبة والكافية في حينه فإن وزارة التربية والتعليم تعمل حالياً على تعديل أوضاعهم تدريجياً حسب تدوير الموارد البشرية وتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة، كما وأكدت على أنها ستحرص على أخذ الموافقة الرسمية من قبل ديوان الخدمة المدنية قبل اتخاذ إجراءات التثبيت بناءً على ما سيتم رسمياً مع ديوان الخدمة المدنية من خلال حاجة الوزارة لهذه الوظائف من عدمها وفقاً للمرسوم.

وتناولت الملاحظات أيضاً ملف الندب، إذ ذكر التقرير بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو/ تموز 2011 إلى سبتمبر/ أيلول 2013 بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب، واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً للبند (1) من المادة (17) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010.

وتم الإشارة أيضاً في التقرير إلى أن العديد من قرارات ندب موظفي الوزارة إلى المعهد لم تتضمن المسميات الوظيفية للوظائف المنتدبين إليها واقتصر قرار الندب على بيان الجهة المنتدب إليها الموظف ومدة الندب، فضلاً عن تأخر الوزارة في إصدار قرارات الندب، وفي الوقت الذي أوصى التقرير بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل ندب أي موظف والالتزام ببيان الوظيفة المنتدب إليها وإصدار قرارات ندب الموظفين قبل بدء الفترة المحددة للندب، ردت «التربية» بأنها سوف تراعي الالتزام بتنفيذ التوصية، فيما نوهت إلى أن معهد البحرين للتدريب كان تابعاً لوزارة العمل وأن الوزارة في حال استلامها للمعهد تفاجأت بعدم التزامه بأي من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين وأهمها قانون الخدمة المدنية ومن هذا المنطلق كان لزاماً على الوزارة أن تلزم المعهد بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية على منتسبيه.

وأضافت في ردها بأنه ونظراً للوضع الاستثنائي الذي تعرض له معهد البحرين للتدريب خلال الفترة المنصرمة وحاجته الماسة والعاجلة لموارد بشرية نوعية لا تتوفر لهم وظائف يمكن انتدابهم عليها ضمن الهيكل التنظيمي الحالي للمعهد ومع عدم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد آنذاك وحتى تاريخه فقد تم التنسيق من خلال اللقاءات مع الجهات ذات الاختصاص بديوان الخدمة المدنية بتزويد المعهد بالكوادر وفق آلية انتداب خاصة بالوضع الراهن للمعهد مع تحديد منهجية ذات مراحل زمنية لتسكين الموظفين بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد.

أما فيما يتعلق بلجنة التظلمات، فقد لاحظ «الرقابة» بأن هناك أوجه قصور في عمل تلك اللجنة ولخصها في عدد من النقاط وهي التأخر في بت بعض التظلمات المرفوعة للجنة من قبل موظفي المعهد لأكثر من 25 يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وأعتبر ذلك مخالف للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن اكتفاء اللجنة بعقد اجتماعاتها ورفع توصياتها بشأن بعض التظلمات دون وجود ما يفيد بمقابلة الموظفين المتظلمين والتأخر في إخطارهم بقرار لجنة التظلمات لأكثر من 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد قرار اللجنة من قبل السلطة المختصة ووجود حالات لم يوقع فيها الموظف بالاطلاع على قرار لجنة التظلمات الصادر بحقه.

وفي ذلك أوصى التقرير بالبت في موضوع التظلم خلال 15 يوم ومقابلة الموظفين المتظلمين قبل الفصل في التظلم إلى جانب إبلاغ الموظفين بنتيجة تظلمهم خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، وبدورها ردت «التربية» بأن لجنة التظلمات سوف تراعي الالتزام بالتوصيات.

وتناول التقرير أيضاً مسألة الأوصاف الوظيفية، إذ أشار إلى وجود 28 مسماً وظيفياً من أصل 236 على الهيكل التنظيمي لم يتم إعداد استمارات وصف وظيفي لها فضلاً عن عدم تحديد استمارات التخصص المطلوب لشغل الوظيفة مما قد يؤدي إلى توظيف موظفين غير مؤهلين للقيام بالمهام والمسئوليات المرتبطة بالوظيفة، وفي ذلك أوصى التقرير بإعداد تلك الاستمارات وفقاً للوصف الوظيفي واستكمال عناصرها، وبدورها علقت «التربية» بأنها قامت بتنفيذ التوصية.

وشمل الجزء المخصص لمعهد البحرين للتدريب في التقرير أيضاً تناول مسألة تقييم أداء الموظفين، التدريب، النظام الآلي والحضور والانصراف، ففي الأول وصف التقرير استمارات تقييم أداء الموظفين بـ «المبهمة» و»الغير مفصلة»، ورأى بأن عدم وجود معايير واضحة ومحددة وعناصر أداء قابلة للقياس في الاستمارات قد يجعل عملية التقييم عرضة للاجتهادات والتقديرات الشخصية من قبل المقيمين، وأوصى بمراجعة الاستمارات وتقييم أداء جميع الموظفين في المعهد مرة واحدة على الأقل سنوياً واستكمال استمارات تقييم الموظفين بما يخص جوانب تطوير الأداء الوظيفي، وبدورها أكدت «التربية» بأنها ستراعي الالتزام بتنفيذ التوصية.

وحول مسألة التدريب، ذكر التقرير بأنه لوحظ عدم قيام المعهد خلال السنوات من 2011 وحتى 2013 برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم، فيما أوصى برصدها وإعداد خطة تدريب سنوية شاملة مع تفعيل دور استمارات تقييم الأداء، أما «التربية» فقد علقت بأنه يجري العمل على إعداد الخطة السنوية للتدريب بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية.

وفي سياق ذي صلة، ذكر التقرير بأنه لوحظ في ما يتعلق بالحضور والانصراف بعض أوجه الضعف متمثلة في عدم وجود ربط بين النظام الخاص بتسجيل الحضور والانصراف وبين نظام الرواتب فضلاً عن عدم قيام قسم الموارد البشرية بمراجعة تقارير الحضور والانصراف، وعليه أوصى التقرير ربط نظام الحضور والانصراف بالنظام المستخدم في صرف الرواتب ومراجعة التقارير، وبدورها الوزارة علقت بأنه تم عملية الربط إلا أن صرف الراتب يتم من خلال النظام اليدوي لعدم إتمام ربط البصمة ببرنامج ديوان الخدمة المدنية.

وأخيراً النظام الآلي، فقد ذكر التقرير بأنه لا يوجد لدى المعهد دليل شامل يتناول سياسات وإجراءات استخدام أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بالموارد البشرية وأوصى بسحب الصلاحيات الممنوحة للموظفين الذين لا تتناسب تلك الصلاحيات مع مهامهم الوظيفية وإعداد دليل سياسات وإجراءات متكامل لاستخدام أنظمة الحاسب الآلي، وعلقت الوزارة بأنه تم سحب جميع الصلاحيات الممنوحة للموظفين الذين لا تتناسب مهامهم الوظيفية وتلك الصلاحيات، ويجري العمل على إعداد دليل سياسات وإجراءات متكامل لاستخدام أنظمة الحاسب الآلي المتعلقة بالموارد البشرية.