قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، إن شركة طيران الخليج قامت بدفع 20 مليون دولار لتشغيل نظام يربط الطائرات بشبكة الإنترنت، إلا أنها لم تستعمله، في الوقت الذي أكدت الشركة أنها قامت بإبطال تشغيل النظام مع دراسة نزعه لأسباب تتعلق بكلفة التشغيل.

وذكر التقرير أن الشركة قررت في سبتمبر/ أيلول 2011 تنفيذ مشروع يهدف إلى تزويد 29 طائرة بتجهيزات تتعلق بربط الطائرة بشبكة الإنترنت أثناء الطيران، وأرسيت مناقصة المشروع على إحدى الشركات بكلفة قدرها 20.5 مليون دولار. وأفاد بأن الشركة شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على 6 طائرات من طراز ايرباص (A330) منها أربع طائرات مستأجرة وطائرتان مملوكتان للشركة. وانتهى المورد من تجهيز الطائرات الست وربطها بشبكة الإنترنت في ديسمبر 2012، وأعادت الشركة الطائرة الرابعة المستأجرة لمالكها عندما تم إنهاء عقد استئجارها.

وذكر التقرير أنه عند مراجعة المشروع لوحظ أنه «لم تقم الشركة باستعمال التجهيزات التي تم تركيبها على الطائرتين المملوكتين منذ تسلمهما في ديسمبر 2012، على رغم أن الشركة دفعت 3.6 ملايين دولار لتجهيز الطائرتين.

وأشار إلى أن الفواتير المستحقة للمورد على الشركة بلغت 10.1 ملايين دولار، دفعت الشركة منها 1.48 مليون دولار، وقررت اللجنة التنفيذية المكلفة إعادة هيكلة الشركة في مارس/ آذار 2013 بتسوية باقي مستحقات المورد بدفع مبلغ 5.75 ملايين دولار مع إعادة التجهيزات الخاصة بالطائرتين المملوكتين للشركة إلى المورد.

ونوّه التقرير إلى أن الشركة لم تقدم الأسس التي استندت إليها في تقدير مبلغ التسوية، ما يحول دون التأكد من صحة المبلغ. كما لم تقم بإعادة التجهيزات الخاصة بالطائرتين إلى الموارد حتى انتهاء أعمال الرقابة في مايو/ أيار 2014.

ورداً على ذلك، أوضحت الشركة أن «تم إبطال تشغيل نظام ربط الطائرات بشبكة الإنترنت أثناء الطيران في طائرتين من طراز (A330) إلى جانب دراسة تقييم إمكانية نزع هذه الأنظمة للأسباب الآتية: من منظور كلفة التشغيل، يتبين أن وجود هذه الأنظمة على طائرتين اثنتين فقط لا يؤثر كثيراً في مبلغ الكلفة لأنه كلما زاد عدد الطائرات كلما انخفضت الكلفة. يذكر أن هناك نفقات سارية على الرخص والإسناد والدعم المتعلق بأعمال الصيانة وقطع الغيار وغيره والتي يمكن اعتبار جدواها الاقتصادي مرتفعاً فقط في حالة اتساع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات».

وأكدت الشركة أن «توجد الأسس التي تم الاستناد إليها في تقدير مبلغ التسوية لباقي مستحقات المورد كما تم تقديمها إلى اللجنة التنفيذية لإعادة الهيكلة التي صادقت عليها. وتم تزويد مدققي الرقابة المالية والإدارية بالأوراق الثبوتية في هذا الخصوص».

وقالت الشركة إنها تعي تماماً أهمية هذه الالتزامات تجاه الموردين بحسب اتفاقية التسوية النهائية، إلا أنه نظراً لعدم وجود تاريخ نهائي محدد في الاتفاقية لنزع هذه الأنظمة، فقد اختارت طيران الخليج القيام بتنفيذ المشروع في أقرب وقت مناسب للشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار خفض النفقات إلى أقصى درجة ممكنة وتقليل درجة الارتباك الناشئ في مجال تشغيل الأسطول الجوي بسبب هذا المشروع.

وأورد التقرير ملاحظة تتعلق بعدم بيع التجهيزات السابقة التي تمت إزالتها من 8 طائرات بعد استبدال نظام الترفيه (مثبّت في الكراسي)، إذ لم تقم الشركة ببيع التجهيزات على رغم إزالتها قبل عامين، وحصلت على عرض شرائها من إحدى الشركات في 2011 بمبلغ 688 ألف دولار.

واتفقت الشركة مع الملاحظة المذكورة، وقالت: «نتفق مع التوصية حيث قامت طيران الخليج بالفعل بالمبادرة ببدء عملية التخلص من المواد وقطع الغيار الزائدة عن الحاجة في أقرب وقت ممكن».

وانتقد التقرير قام الشركة بشراء مواد وخدمات من دون موافقة مجلس المناقصات، وبتنفيذ مشتريات قيمتها 50 ألف دينار من دون طرحها في مناقصات.

وعرض التقرير نماذج لحالات شراء قامت بها الشركة من دون أخذ موافقة مجلس المناقصات، من بينها شراء 72 كرسياً لدرجة رجال الأعمال بمبلغ 3 ملايين و227 ألف دينار، وشراء تمور بـ 85 ألف دينار، وإزالة الصدأ من الطائرة بـ 543 ألف دينار تقريباً.