أفصح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2013 - 2014 عن تحمل شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) خسائر مالية تقدر بـ 96 مليون دولار أميركي، وذلك نتيجة عدم قدرة الطاقة الإنتاجية على استيعاب كل كميات الغاز المصاحب للنفط.

وأشار إلى أنه لوحظ عدم قدرة الطاقة الإنتاجية للشركتين (بناغاز والتوسعة) على استيعاب كل كميات الغاز المصاحب للنفط الذي تستخرجه شركة تطوير، حيث يفوق معدل إنتاج شركة تطوير من الغاز المصاحب الكمية القصوى التي تستلمها شركة بناغاز وفقاً لاتفاقية توريد الغاز المصاحب المبرمة بين الشركتين والمحددة بنحو 285 مليون قدم مكعب يومياً، ما يضطر شركة تطوير إلى حرق الغاز، وذلك نتيجة لعدم قدرة الطاقة الاستيعابية لـ «بناغاز» على تكريرها.

وبين التقرير أن استمرار شركة تطوير في حرق الغاز المصاحب وعدم وجود خطة لدى بناغاز والتوسعة لاستيعاب الزيادة في إنتاج شركة تطوير يعد هدراً للموارد الطبيعية الوطنية، ما يستوجب وضع رؤية مستقبلية واضحة من قبل الشركة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط والغاز لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة وزيادة مبيعاتها من الغازات السائلة وبالتالي زيادة إيرادات الدولة.

وذكر «بلغت كمية الغاز المصاحب الذي قامت شركة تطوير بحرقه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2010 حتى سبتمبر/ أيلول 2013 نحو 1.063 مليون قدم مكعب وتبلغ الإيرادات التقديرية للغازات الثلاثة التي كان من الممكن للشركة تحقيقها من تكرير هذه الكمية نحو 96 مليون دولار أميركي».

وأوضح التقرير في توصيته «ينبغي على الشركتين التنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز لإعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من تكرير الغاز المصاحب للنفط الذي تقوم شركة تطوير بحرقه، على أن تأخذ تلك الخطة في الاعتبار الزيادة المتوقعة في استخراج الغاز المصاحب مستقبلاً».

وجاء في رد الشركة «تتفق الشركة مع التوصية من حيث ضرورة إعداد خطة متكاملة لزيادة الطاقة الاستيعابية للشركة للاستفادة من الغاز الزائد عن الطاقة التشغيلية الحالية لمصنعي شركة بناغاز والتوسعة.، علماً أن الشركة عملت منذ العام 2005 وبالتعاون مع شركة بابكو والمسئولة عن إمدادات الغاز في تلك الفترة على إيجاد مثل هذه الخطة، لكن جهود الشركة لم تكلل بالنجاح لعدم توافر إحصاءات دقيقة عن كميات الغاز الزائدة والفترة الزمنية المتوقع استمرارها حتى تتمكن الشركة من إعداد الدراسات المالية والفنية اللازمة للاستفادة من كميات الغاز الزائدة».

وأضافت «في العام 2008 قامت شركة بناغاز بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية لدراسة رفع الطاقة الاستيعابية لمصنعي الشركة، وتم تعيين المقاول المسئول وذلك بالتشاور مع شركة بابكو. ولكن تم إلغاء المشروع بعد التوقيع على اتفاقية التطوير والمشاركة في الإنتاج المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز والتي تم بموجبها إنشاء شركة تطوير للبترول، التي تولت فيما بعد جميع عمليات حقل البحرين بدلاً من شركة بابكو بما فيها إمدادات الغاز المصاحب إلى شركة بناغاز».

وتابعت «خلال العام الماضي 2013 تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنفط والغاز على أن تقوم شركة بناغاز بالتنسيق مع شركة تطوير للبترول لإعداد الدراسات الضرورية لإمكانية الاستفادة من الكميات الإضافية من الغاز المصاحب. وقد تم وضع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في موازنة العام 2014 لإنجاز هذه الدراسات والمتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام 2014».

وزادت بالقول «وبناء على نتائج الدراسة، سوف يتم وضع الخطط المناسبة بالاتفاق مع الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة تطوير للبترول للاستفادة من كميات الغاز المصاحب الزائدة على الطاقة التشغيلية الحالية لمصنعي شركة بناغاز والتوسعة».

وفيما يتعلق بتسعير المبيعات، أوصى التقرير الشركة بمراجعة طريقة التسعير المتبعة حالياً في تسعير البروبين والبيوتان والنفثا ومقارنتها بطرق التسعير الأخرى المتبعة في الأسواق، ومن ثم اختيار الطريقة الأفضل للشركة، مع ضرورة القيام بإجراء دراسة دورية لطريقة التسعير للتأكد من اتباع الطريقة الأنسب للشركة.

وعقبت الشركة على التوصية، قائلة: «سوف تأخذ الشركة بهذه التوصية لإعداد دراسة دورية لطريقة التسعير للتأكد من اتباع الشركة الطريقة الأنسب لبيع منتجاتها من البروبان والبيوتان في الأسواق العالمية، علما أن شركة بناغاز تستخدم حالياً التسعيرة الشهرية لشركة أرامكو (SAUDI CP) وعلى اطلاع بالتسعيرة الشهرية لشركة قطر للغاز (QATAR CP) وهما أكبر مصدرين لهذه المنتجات في المنطقة».