أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013-2014 عن قيام شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالتعيين المباشر لبعض الموظفين البحرينيين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام المحلية، ودون إجراء الامتحانات المقررة للوظائف الشاغرة لتحديد مدى تناسب المتقدمين لها مع متطلبات التوظيف عليها، فيما كان جواب الشركة أنها قامت باعتماد سياسة التوظيف المباشر لسد الشواغر الحساسة في الشركة وتعديل سياسات الشركة بما يتناسب وطرق مواجهة أية صعوبات قد تحدث جراء أية حوادث طارئة كما حدث في عام 2011.

وأورد التقرير ملاحظاته عن وجود بعض جوانب القصور المتعلقة بها شملت قيام الشركة بالتوظيف المباشر من خارج الشركة بناءً على موافقات من الرئيس التنفيذي ودون الإعلان عن الوظيفة داخل الشركة للتأكد من وجود مرشحين من ذوي الكفاءات والمهارات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، مما يعد مخالفة للبند (1) من تلك السياسة.

ويقضي البند أعلاه بمنح الأولوية لشغل الوظائف للموظفين البحرينيين من داخل الشركة، وفي حالة عدم توافر الخبرة والمهارة من الداخل، يتم اللجوء إلى التوظيف من خارج الشركة. كما يخالف البند (3.1) من نفس السياسة الذي يلزم الإعلان داخل الشركة عن جميع الوظائف الشاغرة ما دون وظيفة مدير، وينبغي أن ينص الإعلان بوضح على مواصفات الوظيفة والحد الأدنى للمؤهلات الأساسية المطلوبة.

وأكد التقرير كذلك قيام ألبا بناءً على موافقات صادرة من الرئيس التنفيذي، ببعض عمليات التعيين دون وجود شواغر على الهيكل التنظيمي، مما يعد مخالفة للبند (2.1) من السياسة رقم (09/2) والذي يتطلب وجود شواغر في جميع حالات التوظيف.

وذكر التقرير أن الشركة قامت بترقية موظفين لا يستوفون شرط سنوات الخبرة المطلوبة وفقاً للشروط الواردة بالسياسات المتعلقة بالتوظيف الداخلي والترقيات.

فيما أفصح عن وجود 55 موظفاً حصلوا على درجات عالية وصلت أحياناً إلى الدرجة الكاملة في تقييماتهم للسنوات السابقة، ولم يحصلوا على ترقيات منذ ما يزيد عن 10 سنوات دون توفر أسباب مقنعة تبرر تثبيتهم على نفس الدرجات وخصوصاً أنه قد تمت في بعض الحالات ترقية موظفين آخرين بنفس الوظائف وأقل منهم خبرة كما يتبين من الفقرة السابقة.

هذا وبيَّن التقرير أن الشركة لم تفصح لمساهميها ضمن تقرير مجلس الإدارة لسنة 2012 عما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مبالغ، مما يخالف المادة (188) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، فيما قالت الشركة أنها ستقوم بمراجعة القوانين المعمول بها بهذا الشأن وضمان الإفصاح عنها في المستقبل.

إلى ذلك، رصد التقرير وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بساعات العمل الإضافي تمثلت في عدم الرجوع إلى نظام الحضور والانصراف في احتساب ساعات العمل الإضافي، حيث تقوم سكرتارية كل قسم بإدخال ساعات العمل الإضافي يدوياً بالنظام الآلي الخاص باحتساب قيمة العمل الإضافي، مما قد يضعف الرقابة ويفسح المجال للتلاعب في عدد الساعات المحتسبة.

وكذلك قيام ألبا بصرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من الموظفين بشكل مسترسل شهرياً، والجدول التالي يبين أمثلة عن هذه الحالات خلال العام 2013

ورصد التقرير أيضاً عدم التزام ألبا بدفع مكافآت نهاية الخدمة للمؤمن عليهم من الموظفين المتقاعدين الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والذين تزيد أجورهم عن 4.000 دينار، ما يعد مخالفة للمادة (4) من نفس القانون، والتي تنص على أن «يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي... وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر. وفي هذا الشأن تعهدت الشركة بتسوية الموضوع، وقالت إنها: «ستحرص (ألبا) على تطبيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وعلى صعيد، آخر قال التقرير إن مجموع مصروفات المهمات الرسمية بالخارج خلال عامي 2012 و2013 بلغ حوالي 1.02 و1.18 مليون دينار على التوالي، إلا أنه لوحظ وجود أوجه ضعف في الرقابة على تلك المصروفات، حيث لا يلتزم الموظفون الموفدون لمهمات رسمية بالخارج بإعداد تقارير عن تلك المهمات وما تم تحقيقه خلالها وتوصياتهم واقتراحاتهم بشأنها.

وفيما أورد التقرير توصيات فنية على العمليات التصنيعية داخل «ألبا»، أكدت إدارة «ألبا» الإلتزام بها.