كشف تقرير ديوان الرقابة عن أن إدارة الأوقاف الجعفرية تواجه عجزاً سنوياً في حسابها العام بلغ رصيده المتراكم 5,300,912 ديناراً في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ناتج عن عجز في رواتب الأئمة والمؤذنين والإداريين، حيث تستلم الإدارة سنوياً من الحكومة اعتماداً مالياً لصرف رواتب الأئمة والمؤذنين بلغ 2,190,669 ديناراً في سنة 2013، في حين أن المصروف الفعلي للسنة نفسها بلغ نحو 2,935,445 ديناراً. ولمواجهة هذا العجز، تقوم الإدارة باستقطاع مبالغ من الحساب العام للأوقاف من دون وجود سند قانوني، وعلى رغم استمرار العجز منذ سنوات، فإنه لا يوجد لدى الإدارة استراتيجية أو خطة زمنية للتغلب على ذلك وإعادة المبالغ المسحوبة إلى الحساب العام للأوقاف.

وتجاوبت إدارة الأوقاف الجعفرية مع ما ورد في التقرير، وقالت: «سيتم الأخذ بالتوصية وعمل اللازم بمخاطبة الجهات المختصة لبيان ما ورد في التقرير من ملاحظات بهذا الشأن والتأكيد على ضرورة معالجة هذا الوضع معها، كما ناقش مجلس الأوقاف موضوع العجز في كادر الأئمة والمؤذنين وخلص إلى ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية الخاصة بمتابعة الأئمة والمؤذنين ومحاسبة المقصرين والممتنعين عن أداء مهامهم الموكلة إليهم، وبالتالي تحقيق وفر في بعض المبالغ، حتى تتمكن الإدارة من سداد المديونية، ومن جانب آخر ضرورة إعادة النظر في نفقات القوى العاملة الخاصة بكادر الأئمة والمؤذنين بالتشاور مع ديوان الخدمة المدنية بتحويلهم إلى نظام المكافآت وتحويل الفائض في الموازنة لتغطية العجز المتراكم من السنوات السابقة في ظل ثبات المبلغ المخصص من وزارة المالية».

وأوضح التقرير عدم قيام الإدارة بإبرام عقود توظيف للأئمة والمؤذنين عند تحويلهم من كادر ديوان الخدمة المدنية إلى نظام المكافآت نظراً لبلوغهم سن التقاعد، ما يعد مخالفة للمادة (12) من لائحة الأئمة والمؤذنين، إضافة إلى عدم تجديد عقود العمل لبعض الموظفين المؤقتين بعد تاريخ انتهاء مدتها لفترات تجاوزت أحياناً 35 شهراً.

وأوصى التقرير بإبرام عقود لجميع الموظفين بالنظام المؤقت أو المكافآت، وتجديد عقود عمل الموظفين بصورة دورية بما يحفظ حقوق وواجبات الطرفين.

وجاء في رد الأوقاف «سيتم الأخذ بالتوصيتين رقم (1) و(2)».

ورصد التقرير استمرار الإدارة بصرف مكافآت مؤذنين اثنين بعد وفاتهما منذ أكثر من 14 شهراً، ويشار إلى أنه لم يتم وقف صرف هذه المكافآت إلا في أبريل/ نيسان 2014، وذلك بعد قيام فريق الرقابة بالاستفسار والبحث في الموضوع خلال أعمال الرقابة، إضافة إلى وجود تفاوت في المكافآت الممنوحة لشاغلي الوظائف الدينية بسبب عدم الالتزام بجدول المكافآت المعتمد من رئيس المجلس، فضلاً عن قيام رئيس المجلس بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 باعتماد جدول مكافآت داخلي مبالغه بين 70 و250 ديناراً شهرياً تصرف لشاغلي الوظائف الدينية المعينين على نظام المكافآت، من دون عرضه على وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لاعتماده، ما يخالف المادة (12) من لائحة الأئمة والمؤذنين الصادر في شهر أكتوبر 2004 بقرار مجلس الوزراء رقم (01) في جلسته رقم (1777). يذكر أن هذه الملاحظة قد وردت في تقرير الديوان على أداء إدارة الأوقاف الجعفرية الصادر في أبريل 2011.

وقالت الأوقاف في ردها: «سيتم الأخذ بالتوصيات وعمل اللازم».

وأفاد بأنه لوحظ صرف مكافآت شهرية بواقع 500 دينار لرئيس المجلس، و300 دينار لكل عضو بناء على قرار صادر عن المجلس بتاريخ 19 يوليو/ تموز 1992 ومن دون صدور أمر ملكي بهذا الشأن حتى أبريل 2014.

وبلغ إجمالي قيمة المكافآت المصروفة لرئيس وأعضاء المجلس نحو 126,000 دينار خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 31 ديسمبر 2013.

ورداً على ما جاء في التقرير، أفادت الهيئة في ردها «قمنا بمخاطبة الديوان الملكي وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، لكن لم يتم حسم الموضوع حتى الآن، وحيث طالت المدة من حين تعيين أعضاء المجلس الجديد، فاضطر المجلس لصرف المكافأة من التقدير السابق أسوة بالمجالس السابقة حتى صدور المرسوم بتعيين المكافأة، وأما بالنسبة لصرف المكافآت فقد تم إعطاؤها لمن يلتزم بالحضور وتم منعها عن من لا يلتزم بالحضور، ولقد قام المجلس الحالي بتنفيذ ما سبق، على عكس المجالس السابقة».