كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن أن المكافآت المصروفة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الأوقاف السنية بلغت نحو 126,000 دينار خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2011 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وذلك من خلال صرف مكافأة بواقع 500 دينار لرئيس المجلس، و300 دينار لكل عضو بصورة شهرية دون وجود سند قانوني يجيز صرفها.

وأوضح «كما لوحظ أن صرف المكافآت غير مرتبط بحضور جلسات المجلس، حيث تبين صرفها لعدد من الأعضاء على رغم عدم حضورهم لعدد من الجلسات وصل إلى 12 جلسة، ويُشار في هذا الصدد إلى أن المجلس يعقد جلساته الاعتيادية بصفة دورية كل شهر وفقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 وتعديلاته.

وبيّن مجلس الإدارة في رده أن «الإدارة قامت سابقاً بمخاطبة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لهذا الغرض، كما أن هذه المكافآت الرمزية قد تم تحديدها منذ فترة طويلة، وسنعمل على مخاطبة الجهات المختصة لمعالجة الأمر، أما فيما يخص الفقرة الخاصة بربط صرف المكافآت بحضور الجلسات فهذا أمر لا أساس له ولا يوجد في القانون أو العرف المعمول به ما يشير إلى هذا الإجراء (...)».

وقال التقرير إن إدارة الأوقاف تواجه عجزاً سنوياً في حسابها العام بلغ رصيده المتراكم 3.355.604 دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ناتج عن عجز في رواتب الأئمة والمؤذنين والإداريين، حيث تستلم الإدارة سنوياً من الحكومة اعتماداً مالياً لصرف رواتب الأئمة والمؤذنين بلغ 2.115.304 دينار سنة 2013، في حين أن المصروف الفعلي للسنة نفسها بلغ نحو 2.6 مليون دينار. ولمواجهة هذا العجز، تقوم الإدارة باستقطاع مبالغ من الحساب العام للأوقاف دون وجود سند قانوني، وعلى رغم استمرار العجز منذ سنوات، إلا أنه لا يوجد لدى الإدارة استراتيجية أو خطة زمنية للتغلب على ذلك وإعادة المبالغ المسحوبة إلى الحساب العام للأوقاف.

وتطرق التقرير إلى التنظيم الإداري مشيراً إلى أوجه القصور في التنظيم الإداري التي تمثلت أهمها في عدم تفعيل مجموعة تنمية الأوقاف بقسم الحسابات والاستثمار ومجموعة المشتريات بقسم الشئون الإدارية والموارد البشرية حيث إنهما لا تمارسان عملهما على أرض الواقع لعدم وجود موظفين بهما، وعدم تفعيل هاتين المجموعتين على رغم أهميتهما، من شأنه أن يؤدي إلى ضعف أداء الإدارة في تنمية ومتابعة أموالها وإدارة استثماراتها وتنفيذ مشترياتها.

يذكر أن هذه الملاحظة قد وردت في تقرير الديوان على أداء إدارة الأوقاف السنية الصادر في يوليو/ تموز 2011، وأفادت الإدارة في ردها بالتقرير بأنه سيتم تفعيل هذه المجموعات بعد تعديل الهيكل التنظيمي مستقبلاً.

وأشار إلى وجود توظيف بعض الموظفين بعقود على مسميات وظيفية غير مدرجة بالهيكل التنظيمي المعتمد، تجاوز عدد الموظفين المعينين على بعض الوظائف للسقف الوظيفي المحدد بالهيكل التنظيمي المعتمد، ووجود 14 موظفاً إدارياً يعملون في وظائف تختلف عن الوظائف المسكنين عليها في الهيكل التنظيمي المعتمد بسبب قيام الإدارة بنقل موظفين بين الأقسام والوحدات دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، ما يعد مخالفة للبند (1) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 والتي تنص على أنه «يجوز نقل الموظف بين وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان»، ما قد يؤدي إلى قيام الموظفين بمهام ليس لديهم الإلمام الكافي بها، ولا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية.

وأوضحت الأوقاف السنية في ردها أنه سيتم تفعيل هذه المجموعات بعد اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة، حيث إنه وفقاً للهيكل الجديد هناك بعض التعديلات في هذه المجموعات، ولحين ذلك يقوم المجلس ولجانه بهذه المهمة، ثانياً: بسبب عدم قدرة الهيكل التنظيمي لتلبية احتياجات الإدارة من الموظفين وجذب الكفاءات، تم اللجوء إلى التوظيف بشكل مباشر من قبل الإدارة، علماً بأنه جارٍ العمل على إعادة هيكلة الإدارة، علماً بأنه جارٍ العمل على إعادة هيكلة الإدارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهدف اعتماد هيكل تنظيمي يتوافق مع الاحتياجات بعقود على الهيكل الجديد بعد اعتماده وتوفير الاعتمادات اللازمة من وزارة المالية، وسيتم تسوية أوضاع جميع هؤلاء الموظفين عند تطبيق الهيكل الجديد الذي يتم دراسته من قبل ديوان الخدمة المدنية، وسيتم الالتزام مستقبلاً بالمسميات الوظيفية بحسب التسكين الرسمي.

واستعرض التقرير عدد من المخالفات التي تتعلق بكفالة الموظفين غير البحرينيين، مشيراً إلى أنه لوحظ تعيين عدد من الموظفين غير البحرينيين بدوام كامل للعمل في الإدارة على رغم انتهاء تصاريح عملهم أو عدم تحويل كفالتهم على الإدارة أو كونهم مسجلين كملحق بعامل أجنبي، ما يخالف الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.