تحفظ تقرير ديوان الرقابة المالية على الإجراءات الإدارية وأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالخدمات الصحية، رافعاً 17 ملاحظة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موصياً بالنظر في تحفظات خبراء الاعتماد الكندي بعد سحب الاعتماد من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي بعد زيارة نظمت في العام 2011.

وأكدت وزارة الصحة في ردها على ديوان الرقابة المالية أنه سيتم التعاقد مع الاعتماد الكندي لبدء دورة جديدة في سلسة الاعتماد ابتداء من عام 2015.

وكشف التقرير عن وجود تباين واختلاف في قواعد البيانات الخاصة بموظفي الوزارة، ما أدى إلى صعوبة تحديد الاحتياجات التدريبية لكل فرد، إذ إن ذلك يؤثر في تحديد الشواغر، وأوصى التقرير بالتنسيق بين الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية لضمان وجود قاعدة بيانات مركزية صحيحة.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لمراجعة البيانات من خلال مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة ونظام الهورايزون بديوان الخدمة المدنية والذي من المتوقع أن ينتهي منه في الربع الأول من عام 2015.

وأوضح التقرير وجود بعض النواقص في آلية تعامل الوزارة مع شكاوى وبلاغات المخالفات المهنية المقترنة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية، إذ إن الوزارة لا يوجد لديها معايير تمكنها من تمييز الخطأ الإداري الذي يمكن أن ينسب لمزاولي المهن الصحية لديها عن الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية أو القصور التنظيمي في المنشأة أو المضاعفات المرضية، إذ إن الوزارة تقوم باتباع اجتهادات شخصية في تحديد تلك المفاهيم، إذ اكتفت وزارة الصحة بالبتّ في بعض الأخطاء إدارياً، في الوقت الذي أوصى التقرير بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد معايير موحدة وشاملة للأخطاء الطبية لتحديد معايير موحدة وشاملة للأخطاء الكبيرة والمخالفات المهنة.

هذا وردت الوزارة أنه أصدر مؤخراً تعميم رقم 1 لسنة 2013 من المجلس الأعلى للصحة يتضمن الإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ طبي على أن تحال الأخطاء إلى هيئة تنظيم المهن الصحية.

وكشف التقرير عن وجود ضعف في توثيق ومتابعة نتائج الشكاوى وبلاغات المخالفات المهنية على مستوى دور الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إذ إنه لا يوجد توثيق شامل ومتكامل لدى الوزارة بشأن نتائج متابعة البلاغات والشكاوى، مطالبة الصحة بوجود سجل أو قاعدة بيانات مركزية تتضمن كل الحوادث والأخطاء المهنية ليتنسى الرجوع إليها لرصد تكرار ارتكاب الأخطاء لدى المخالفين نفسه من عدمه.

وأكدت الوزارة أن لجنة المضاعفات والوفيات للرعاية الصحية الثانوية تجتمع بصورة دورية للبحث في أسباب المخالفات المرصودة.

وأعلن التقرير أن وزارة الصحة قامت بعرض العديد من المخالفات المهنية المنسوبة إلى مزاولي المهن الصحية إلى لجان تحقيق داخلية بدلاً من تحويلها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها الجهة المختصة بالبتّ فيه، كما قامت لجنة أخلاقيات المهن الطبية في الرعاية الصحية الثانوية خلال سنة 2013 بدراسة العديد من المسائل التي حوّلت عليها من أطباء بمجمع السلمانية الطبي بشأن إجراء أبحاث طبية أو تجربة طرق علاجية جديدة على المرضى كاستخدام عقار لمريضات سرطان الثدي دون تحويل الموضع على الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وأكد التقرير أن قيام الوزارة بمهام واختصاصات الهيئة يحول دون ضمان الاستقلالية في التعامل مع نواحي القصور في الخدمات الصحية المقدمة ولا يتيح الحيادية، مطالباً بحصر الشكاوى التي ينطبق عليها قانون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتحويلها عليها، مع إعادة النظر في المهام الموكلة للجنتين المتعلقتين بأخلاقيات مهنة الطب في كل من الرعاية الصحية الأولية والثانوية بحيث لا يتعارض مع المهام القانونية للهيئة.

من جانب آخر، ذكر التقرير عدم وجود آلية واضحة للتعامل مع الحالات المرضية الدقيقة والمستعجلة المحولة من عيادات المراكز الصحية بما يضمن منحها الأولوية في الحصول على مواعيد، إذ إن طول فترة الانتظار للحصول على المواعيد وصلت لأكثر من تسعة أشهر لبعض الحالات، ويعود سبب طول الانتظار إلى قلة عدد الأطباء مع كثافة المواعيد.

ورصد التقرير أنه نقاط ضعف في إدارة المواعيد وذلك نظراً لعدم وجود قنوات تواصل مفتوحة مع المرضى ووجود قصور في استخدام النظام الوطني للمعلومات الصحية بشأن إدارة المواعيد والذي يتمثل في عدم إدراج فترات إجازات أطباء القائمين على العيادات الخارجية.

وطالب التقرير بوضع آلية لإعطاء الحالات المرضية الطارئة الأولوية في حجز المواعيد مع إجراء مراجعة شاملة لحجم العمل في العيادات الخارجية وتحديد احتياجاتها، في حين أكد الوزارة أنه تم وضع آلية لتصنيف المرضى في بعض العيادات وجاري العمل على باقي العيادات.

أما خدمات الإسعاف فبيّن التقرير أنه لا يوجد تطابق بين أوقات خروج سيارات الإسعاف مع وقت تلقي المكالمة، إذ إنه يتم احتساب وقت خروج السيارة من موقفها بدلاً من احتساب وقت المكالمة، في حين يتوفر في القسم 36 مسعفاً و22 سيارة.