لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013 - 2014، فيما يتعلق بتعامل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات عدداً من النقاط، وهي استلام الهيئة لبعض الشكاوى المتعلقة بمخالفات قد تندرج ضمن الجرائم الجنائية وفقاً لقوانين تنظيم مزاولة المهن الصحية من دون أن تقوم الهيئة بتحويلها إلى النيابة العامة الأمر الذي يعد مخالفة لقانون الهيئة، واستدل التقرير في ذلك بحالة قام فيها طبيب غير مرخص له في أحد المستشفيات الخاصة بإجراء عملية جراحية على مريض، ما يعد مخالفة للقانون، وهو ما أدى إلى ارتكاب خطأ تسبب في إلحاق أضرار جسدية وتشوهات أفقدته القدرة على الإنجاب.

هذا وأوصى التقرير بضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة بتحويل جميع الحالات التي تشكل شبه جرائم جنائية إلى النيابة العامة، ووضع آلية لمتابعة سير مختلف القضايا المثارة أمام القضاء ضد مزاولي المهن الصحية المرخص لهم من قبل الهيئة بهدف تفعيل المساءلة التأديبية تجاههم لاحقاً، وبدورها ردت الهيئة بأنه جارٍ تنفيذ التوصية والالتزام بها مستقبلاً.