شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً من الأفراد من الجنسين على العيادات بهدف التخسيس، إلا أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013 - 2014، قد رصد عدداً من المخالفات في بعض تلك العيادات، والتي منها احتفاظ عيادة بأدوية كابحة للشهية وحقن بهرمون الحمل (HCG) المصرح باستخدامها في علاج حالات العقم والتخصيب، ويتم بيعها للمرضى ضمن دورات علاجية لإنقاص الوزن بمقابل 500 دينار عن كل دورة، وهو ما رآه « الرقابة» مخالفاً للمادة (16) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والتي تنص على أنه « لا يجوز لأي طبيب الاحتفاظ في عيادته الخاصة بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى...»، فضلاً عن رصد بيع أدوية في العيادة وهي منزوعة من أغلفتها الأصلية ومعبأة في أكياس ورقية أو مملوءة في حقن جاهزة للاستخدام من دون الإفصاح عن اسمها التجاري ومصدر تصنيعها وتركيبتها الدوائية وتاريخ انتهاء صلاحيتها وسعر بيعها إلى جانب بيع أطعمة مخصصة للحمية والمساعدة على إنقاص الوزن داخل العيادة.

وأشار التقرير إلى أنه تبين وجود نموذج في الملف لاستمارة يستخدمها الطبيب لحمل مرضاه على الإقرار بعدم تحميله لاحقاً أية مسئولية قانونية عن أعراض استخدامهم للأدوية التي يصفها لهم.

وفي مخالفة لعيادة أخرى، بين التقرير أنها عيادة مارست مهنة الطب بترخيص منتهي الصلاحية، فضلاً عن ممارسة اختصاص غير مرخص به في العيادة (الحجامة) وهو اختصاص مصنف ضمن اختصاصات الطب البديل.

ولفت التقرير إلى أن تلك المؤسسات الصحية تنشط بشكل علني وتشارك في معارض ترويجية عامة وتستخدم جميع وسائل الإعلام والدعاية المتاحة لديها، ورأى ضرورة وضع الهيئة لآليات شاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن رصد الأنشطة غير المرخصة على اختلاف أنواعها وتفعيل الإجراءات القانونية بشأنها.

وأوصى التقرير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط وآليات لرصد المؤسسات التي يشتبه بمزاولتها لأنشطة صحية غير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.