رأى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013 - 2014، في مراقبته لعمل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجود نواحٍ للضعف في تنظيم وتنفيذ أعمال التفتيش والضبط على الجهات والأنشطة الخاضعة لقانون الهيئة، معولاً في ذلك على عدم تناسب الأعداد والتخصصات والأوضاع الوظيفية لموظفي التفتيش مع طبيعة وحجم أعمال التفتيش والضبط، كعدم تناسب عدد المفتشين مع عدد المؤسسات الصحية الخاضعة لرقابة الهيئة والبالغ عددها 838 مؤسسة صحية في القطاع الخاص إلى جانب 6 مستشفيات و27 مركزاً صحياً حكومياً، بينما لا يتجاوز عدد المفتشين الخمسة فقط.

ورأى التقرير أن عدم كفاية عدد المفتشين يحد من إمكانية توفير التغطية التفتيشية اللازمة على المؤسسات الصحية، فيما أشار إلى عدم توافر لدى الهيئة العديد من التخصصات لدى المفتشين في عدد من المجالات الطبية كالطب البشري وطب الأسنان والقابلة والتوليد والتعقيم والعلاج الطبيعي ما يجعل التفتيش على هذه التخصصات قاصراً.

ومن أوجه القصور أيضاً أشار التقرير إلى عدم وجود قسم أو وحدة مستقلة في الهيئة للتفتيش، وأن جميع المفتشين باستثناء الصيادلة مسكنون في قسم تنظيم المرافق الصحية، كأخصائي تراخيص صحية، وهو ما يجعل الهيكل التنظيمي للهيئة لا يعكس وظيفة التفتيش ولا يضمن ممارسة أعمال التفتيش بشكل مستقل وظيفياً، فيما أوصى التقرير بدراسة احتياجات الهيئة من المفتشين، من حيث العدد والتخصصات بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة جدوى استحداث وحدة أو قسم مستقل على الهيكل التنظيمي للهيئة يعنى بإدارة أعمال التفتيش، وبدورها الهيئة ردت بأنها تتفق تماماً مع التوصية الأولى المتعلقة بعدد المفتشين وتأمل في اكتمال الهيكل التنظيمي المعتمد في القريب العاجل.

هذا ورأى التقرير وجود قصور في تقييم أداء نشاط التفتيش، من خلال عدم وجود إحصائيات أو تقارير تعكس أعمال التفتيش على المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص، وعدم وجود ما يشير إلى قيام المفتشين بأعمال التفتيش خارج إطار منح وتجديد تراخيص المؤسسات الصحية إضافة إلى عدم تغطية المؤسسات الصحية الحكومية بأعمال التفتيش، سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية باستثناء زيارة تفتيشية واحدة تمت لمجمع السلمانية الطبي خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013، وعدم إجراء زيارات تفتيشية لعيادات الدوام الجزئي التي تدار من قبل الأطباء التابعين للمستشفيات الحكومية والبالغ عددها 111 عيادة، هو ما اعتبره التقرير متعارضاً مع أساس فكرة إنشاء الهيئة كجهة رقابية، إذ أوصى التقرير بوضع آلية لإصدار تقارير وإحصائيات دورية تعكس أعمال التفتيش ونتائجها على جميع الخاضعين لقانونها، وإجراء حملات تفتيش دورية ومفاجئة، وقد علقت الهيئة بأنه تمت مراجعة رئيس التفتيش وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصية.

وحول تطبيق الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة في أعمال التفتيش، رأى التقرير أن الهيئة لا تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن بعض المخالفات، وهو الأمر الذي اعتبره ضعفاً في متابعة نتائج أعمال التفتيش، وفسح المجال للتمادي في ارتكاب تلك المخالفات بما يعرض الصحة العامة للخطر، وبدورها عللت الهيئة ذلك إلى كثرة إلغاء ندب المفتشين المنتدبين من وزارة الصحة وأن الهيئة لم يعد لديها سوى مفتشين اثنين، وأن الأمر وصل في بعض الفترات إلى إنهاء ندب جميع المفتشين بالهيئة.