بيَّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية 2013/ 2014، أن مصروفات علاج المرضى في الخارج في قسم العلاج بالخارج التابع لرئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي بلغت 16.414.640 ديناراً للفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 31 أغسطس/ آب 2013، متجاوزة بذلك الموازنة المعتمدة لهذا البند والبالغة 6.750.000 دينار بمبلغ 9.664.640 ديناراً وبزيادة بلغت 8.308.895 ديناراً عن الفترة نفسها من العام 2012.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات العلاج بالخارج التي تمت خلال تلك الفترة بلغت 1.152 حالة، فيما بين أن عدم وجود دليل سياسات وإجراءات معتمد ينظم العمل بقسم العلاج بالخارج من شأنه أن يؤدي إلى اتباع إجراءات غير موجودة في ابتعاث المرضى ويجعلها عرضة للاجتهادات، والتقديرات الشخصية، فيما نوه التقرير إلى أن 63 في المئة من أجمالي الحالات المبتعثة للخارج لم يتم عرضها على اللجنة بناء على أوامر صدرت من جهات مختلفة.

ورأى التقرير أن عدم الالتزام بعرض جميع الحالات على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية من شأنه أن يؤدي إلى عدم التقيد بالشروط المحددة للابتعاث وكذلك تقديم حالات غير مستحقة على حالات ملحة في ظل محدودية موازنة القسم.

ومن جملة المخالفات ذكر التقرير أنه تم ابتعاث مرضى مصابين بأمراض يتوافر علاجها في البحرين بما يخالف المادة (1) من ضوابط وإجراءات العلاج الطبي في الخارج، صرف مخصصات لأكثر من مرفق واحد بما يخالف المادة (3) من ضوابط وإجراءات العلاج الطبي بالخارج، فضلاً عن تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الأعمال بدلاً من الدرجة السياحية بما يخالف المادة (3) من القانون.

وفي الوقت الذي أوصى التقرير بضرورة مراجعة لجنة الرعاية الصحية الثلاثية دليل السياسات والإجراءات المعمول به حالياً وتعديله بما يلزم واعتماده من قبل وزير الصحة وعرض جميع الحالات على لجنة الرعاية الثلاثية للبت فيها، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرار ابتعاث المرضى والالتزام بالضوابط والإجراءات المتبعة، ردت وزارة الصحة بأنها قامت بمراجعة الضوابط الموجودة حالياً من قبل لجنة الرعاية الصحية الثلاثية إضافة إلى إجراء بعض التعديلات والإضافات من قبل المستشار القانوني بوزارة الصحة ورفع هذه الضوابط للمجلس الأعلى للصحة لتشكيل لجنة عليا للعلاج بالخارج للنظر في جميع الحالات المحولة بما فيها الأوامر والتوجيهات العليا المحولة من الجهات المختلفة.

واعترفت الوزارة في التقرير بأنه لا يتم عرض التوجيهات والاستثناءات الصادرة من جهات عليا على لجنة الرعاية الصحية الثلاثية، كما أنه في بعض الأحيان ترد الأوامر والتوجيهات تفصيلية تعالج الأمور كافة، مشيرة إلى أن مكتب العلاج بالخارج في تلك الحالة يعد جهة تنفيذية فقط من دون أدنى سلطة تقديرية، مبينة أنها قامت برفع الموضوع لوزير الصحة وفقاً لطلبه وبدوره رفعه لنائب رئيس مجلس الوزراء.

وحول إجراءات التعامل مع المستشفيات في الخارج، أشار التقرير إلى عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية العالمية بحيث يمكن للقسم الوصول إلى الخيار الأنسب للعلاج، عدم إبرام اتفاقيات مع المستشفيات التي يكثر التعامل معها بغرض الحصول على أسعار خاصة، لا يوجد لدى القسم أسس ومعايير وآلية واضحة لتقييم أداء المستشفيات ، فيما نوهت إلى أن تعامل القسم مع المستشفيات غير منظم بشكل قانوني إلى جانب عدم وجود أخصائيين مؤهلين أو أطباء استشاريين لمراجعة فواتير علاج المرضى في الخارج للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها.

وفي الوقت الذي أوصى التقرير في ذلك بأربع توصيات، وهي إعداد قاعدة بيانات شاملة للمستشفيات والمراكز العالمية، دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات معها ووضع أسس ومعايير واضحة لتقييمها إلى جانب وضع آلية مناسبة لمراجعة الفواتير، علقت وزارة الصحة بأن لدى قسم العلاج بالخارج أسماء وعناوين المستشفيات التي يتم التعامل معها وأن هناك مراسلات بين الوزارة ومجلس المناقصات والمزايدات لمعرفة السبل القانونية لعقد مثل تلك الاتفاقيات، فيما اعترفت بعدم وجود أسس ومعايير واضحة لدى القسم لتقييم أداء المستشفيات إلا أن القسم يتعامل مع مستشفيات معروفة وذات سمعة طيبة وحاصلة على شهادات الجودة.

وأكدت على أن مكتب العلاج بالخارج حالياً يقوم بمراجعة الفواتير وأنه تم رفع الموضوع إلى مدير إدارة المالية بوزارة الصحة. وتناول التقرير أيضاً مسألة الهيكل التنظيمي لقسم العلاج بالخارج، لافتاً إلى وجود موظفين لم يتم تسكينهم على الهيكل التنظيمي للقسم بل يشغلون وظائف مختلفة في أقسام وإدارات أخرى، وأوصى القرير بالالتزام بالوظائف المحددة في الهيكل وتسكين الموظفين أو التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل الهيكل بما يتناسب مع احتياجات القسم، فيما علقت وزارة الصحة بأنها خاطبت إدارة الموارد البشرية لتسكين بعض الموظفين في القسم وأرسلت الأوراق الخاصة بأحدهم فيما أشارت إلى عدم وجود وظائف للبقية على الهيكل التنظيمي للقسم.