قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية: «إن إدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء لا تقوم بإجراء مراجعة شاملة للمخزون من أجل التحقق من وجود مواد متقادمة أو بطيئة الحركة وعمل مخصص لها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم متابعة ومراقبة المخزون واتخاذ القرارات اللازمة تجاه ذلك». وأضاف التقرير «كما لوحظ وجود ضعف في أنظمة الحماية على المخزون الموجود في محطات الإنتاج، حيث إنه يتم تخزين المواد الكيمائية في ظروف غير ملائمة»، لافتاً إلى أن «لا يتوافر لدى الهيئة تقرير تفصيلي لكل صنف من المواد المخزنة، بحيث يوضح حركة الصنف من تسلم وصرف بالكميات واسم المتسلم وتاريخ التسلم والاسترجاع».

إلى ذلك، أقرت الهيئة بكل الملاحظات، وقالت إنها نفذت التوصيات الخاصة بذلك، غير أن ديوان الرقابة عقب بالقول: «لم تقم الهيئة بتزويد المدققين بما يثبت وجود مراجعة شاملة للمخزون».