أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بقيام وزارة شئون حقوق الإنسان باستئجار مكاتب مؤثثة للوزارة تبلغ مساحتها 3624 متراً مربعاً في الدورين الرابع والخامس من المبنى الشرقي في المرفأ المالي لمدة 5 سنوات بكلفة إجمالية بلغت 1.920.316 ديناراً، فيما لم تشغل الهيئة سوى 820 متراً أي ما يعادل 23 في المئة فقط من المساحة المتاحة، أي ما يعني بقاء ما مساحته 2804 أمتار مربعة فارغة من دون استعمال.

كما أشار التقرير إلى قيام الوزارة بزيادة العقد إلى 1.988.717 وذلك نظير استئجار مواقف سيارات إضافية من دون أخذ الموافقة المسبقة من وزارة المالية.

من جانبها، ردت الوزارة أنها استأجرت المبنى بناءً على الوظائف المعتمدة للوزارة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والبالغ عدد 126 وظيفة، غير أن الديوان قام لاحقاً بتقليص الهيكل الوظيفي إلى 20 موظفاً فقط، وتم ذلك بعد الانتهاء من عقد استئجار المبنى.