كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن فرق بين مبلغ الدعم المصروف فعلياً خلال العام 2013 للدعم المالي للأسر الفقيرة (علاوة الغلاء) وعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين، وبين المبلغ المسجل في الحساب الختامي، يقدر بنحو 4 ملايين و339 ألف دينار، مؤكداً أن وزارة المالية لم تبرر وجود فروقات في صرف الدعم المستحق للمواطنين.

واعتبر التقرير أن عدم قيام وزارة المالية بمراجعة طلبات الدفع قبل تمريرها، يعد مخالفة للفقرة (3-2-2) من الدليل المالي الموحد، والتي حددت أن مسئوليات إدارة الخزانة بوزارة المالية مراجعة طلبات الدفع المستلمة من الوزارات والجهات الحكومية والتأكد من تطبيقها للأنظمة والإجراءات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صرف مبالغ لغير مستحقيها وبالتالي إهدار الموازنة المعتمدة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المصروفة لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ودعم الأسر محدودة الدخل، كما في 31 ديسمبر 2013، بلغ 182 مليوناً و823 ألفاً و247 ديناراً، بزيادة بلغت 88 مليوناً و836 ألفاً و883 ديناراً عن العام 2012.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة ترجع إلى اعتماد معايير صرف جديدة لكل من علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والأسر محدودة الدخل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2013 والذي نص على أن «تكلف بعد إصدار قانون الموازنة فور تمريرها من السلطة التشريعية كل من وزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التأمين الاجتماعي، بمباشرة صرف زيادة معاشات المتقاعدين وإعانة دعم الغلاء بأثر رجعي ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني 2013، وفق المعايير التي تم التوافق بشأنها مع السلطة التشريعية، وأن يتم التنسيق لهذا الغرض بين الجهات المذكورة».

وبيّن أنه على رغم أن «قرار مجلس الوزراء وجه إلى التنسيق لصرف الاعتمادات المخصصة لدعم الأسر محدودة الدخل بين الجهات المذكورة...، فإن وزارة المالية لم تتخذ أية إجراءات مناسبة للتحقق من صحة المبالغ وفقاً للمعايير المعتمدة قبل صرفها، علماً أن عملية الاحتساب التي قام بها المدققون نتج عنها فرق بمبلغ 4 ملايين و339 ألفاً و340 ديناراً».

وأضاف «كما قام المدققون بالتحقق من صحة دفع دعم الأسرة محدودة الدخل من خلال عينة عشوائية من المستفيدين تبين من خلالها وجود فروقات في صرف الدعم المستحق لم تتمكن وزارة المالية من تبريرها».

ورداً على ذلك، أوضحت وزارة المالية أنه «يتم صرف مستحقات دعم الأسر محدودة الدخل بناء على المستندات والسجلات التي يتم إعدادها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال نظام متكامل تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الحكومة الإلكترونية، وسوف تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتطوير إجراءات المراجعة لهذه المدفوعات، وذلك لتعزيز دور هذه الوزارة في التأكد من صحة واكتمال المستندات المؤيدة للصرف».