أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أن حسابات شركة نفط البحرين (بابكو) لم تُفصل عن حسابات وزارة المالية، على رغم المطالبة بذلك في تقرير الديوان للعامين 2005 و2011، أي قبل 10 أعوام.

وأوصى التقرير بوضع إطار زمني محدد لفصل عمليات شركة (بابكو) عن وزارة المالية، وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح، لعكس العلاقة الصحيحة بين وزارة المالية والشركة، بما يتوافق مع ما نص عليه المرسوم رقم (77) لسنة 2007 بشأن تأسيس الشركة القابضة للنفط والغاز.

وأفاد بأن «ملاحظة فصل عمليات شركة بابكو عن وزارة المالية تم ذكرها في التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2005 و2011، وقد ردت الوزارة في حينها بأن الموضوع لايزال تحت الدراسة وفي طور المعالجة وأنه قد تم تعيين شركة استشارية لتقديم مقترحاتها بشأن دراسة فصل العمليات المالية للشركة عن وزارة المالية، وقد عقدت اجتماعات عدة شارك فيها ممثلون عن الشركة والوزارة، وسوف تقوم الوزارة بمتابعة الموضوع مع الشركة للإسراع في الدراسة من أجل التوصل إلى التدابير الممكنة عملياً لتحقيق الاستقرار المالي الكامل لها».

وأشار إلى أنه وعلى رغم مرور كل هذه السنوات لم يتم التوصل إلى خطوات عملية في هذا الشأن.

ورداً على هذه الملاحظة، أوضحت الجهة المعنية (وزارة المالية)، أنه «في إطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات المالية والمحاسبية لإعداد الحسابات الحكومية، لتظهر بشكل واضح الإيرادات والمصروفات الحكومية بشكل أفضل منفصل عن إيرادات ومصروفات الشركة المملوكة من قبل الحكومة، فإنه سيراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015- 2016 وضع خطة لفصل حركة الحسابات النقدية لإيرادات ومصروفات حسابات شركة نفط البحرين (بابكو)، عن حركة الحسابات النقدية للحسابات الحكومية».

وأشارت الجهة إلى أن تفعيل ذلك «سيتطلب تخصيص اعتمادات مالية لتوفير رأس المال التشغيلي للشركة لتمويل احتياجاتها النقدية لسداد مشتريات النفط المنتج من حقل البحرين، أو النفط الذي يتم شراؤه من المملكة العربية السعودية لغرض التكرير في المصفاة، وتمويل المصروفات الرأس مالية والمصروفات التشغيلية الأخرى، وبما يتناسب كذلك مع الالتزامات المالية التعاقدية مع الأطراف الأخرى».