أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أن ما نسبته 44 في المئة من الموازنة المخصصة للمشاريع الحكومية لم تُصرف، معتبراً أن ذلك يعكس عدم وجود خطط مدروسة للمشاريع ومواعيد تنفيذها.

وقال التقرير إن الموازنة المعتمدة لمصروفات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية طبقاً للحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بلغت نحو 848 مليوناً و93 ألفاً و577 ديناراً، في حين بلغت المصروفات الفعلية لتلك المشاريع عن السنة نفسها، نحو 476 مليوناً و701 ألف و208 دنانير، وذلك بنسبة صرف بلغت 56 في المئة فقط من الموازنة المعتمدة.

ورأى التقرير أن هذا الأمر «يعكس عدم استغلال الموازنة المعتمدة للمشاريع المدرجة ضمن موازنات الوزارات والجهات الحكومية للعام 2013، ما يدل على عدم قيام تلك الجهات بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة، وبناءً على الحاجة الفعلية لها، أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في مواعيدها المقررة».

وأشار التقرير إلى أن هناك 17 جهة لم تتجاوز نسبة الصرف لديها على المشاريع 50 في المئة.

وأفاد التقرير بأن هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لم تصرف أياً من موازنة المشاريع المقررة وهي 40 ألف دينار، فيما أنفقت وزارة الخارجية 1 في المئة من موازنة مشاريعها.

وبيّن أن وزارة الدفاع أنفقت 6 في المئة من موازنة مشاريعها، فيما بلغت نسبة الصرف في الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات 10 في المئة. وبلغت نسبة الصرف في ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصناعة والتجارة 13 في المئة لكل من الجهتين.

أما وزارة العمل، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وزارة المالية، إدارة التخطيط العمراني وإدارة الاستملاك والتعويض وشئون الزراعة والثروة البحرية، فبلغت نسب الصرف فيها 16 في المئة لكل جهة.

أما وزارة الصحة فأنفقت 22 في المئة من موازنة مشاريعها، والمجلس الأعلى للبيئة 23 في المئة، فيما صرفت شئون الجمارك 24 في المئة. وفي نسب أعلى من المذكورة، أوضح التقرير أن وزارة التنمية الاجتماعية أنفقت 32 في المئة من موازنة المشاريع، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (الشئون الإسلامية) نسبة 34 في المئة، و(شئون العدل) بنسبة 42 في المئة.

ونبّه التقرير بأن هذه الملاحظة تم ذكرها في تقارير الرقابة النظامية للعامين 2012 - 2013 على بعض الوزارات كوزارة الصحة ووزارة الخارجية وشئون الجمارك، والموازنة التحويلية التي تقع تحت إشراف وزارة المالية.

وأوصى التقرير بأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية قبل إقرار المشاريع، وذلك لضمان إقرار المشاريع القابلة للتنفيذ.

ورداً على الملاحظات المذكورة، أوضحت الجهة المعنية (وزارة المالية) أنه فيما يخص انخفاض نسبة الصرف على المشاريع «تجدر الإشارة إلى أنه يتم اعتماد موازنة المشاريع بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، حيث يتم تعريف وتحديد المشاريع الجديدة التي تنوي كل جهة تنفيذها في دورة الموازنة القادمة، على ضوء ما يتم تنفيذه من مشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المبرمجة للصيانات والرأس مالية بحسب احتياجاتها في هذا الخصوص، وبالتالي فإن ما تم رصده من اعتمادات مالية لأي مشروع يبنى على ما تتقدم به الوزارة المعنية من بيانات مالية حول التكلفة المطلوبة مع كل دورة موازنة جديدة.

وأضافت «تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة في بداية شهر يوليو/ تموز 2013، أي بعد مضي 6 أشهر من السنة المالية 2013، وهذا الأمر أثر بشكل سلبي على نسبة الصرف الفعلي من موازنة المشاريع، إضافة إلى ذلك، يتم وضع بعض هذه الموازنات لتغطية الاحتياجات الطارئة أو الضرورية أثناء دورة الموازنة، والتي ترتبط نسب الصرف فيها بالحاجة التي تطرأ للصرف أثناء تنفيذ الموازنة».

Untitled-3