أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بأن الدين العام بلغ بنهاية العام 2013 نحو 5 مليارات و376 مليون دينار، وذلك بزيادة مقدارها مليار و190 مليون دينار عن العام الذي سبقه (2012)، إذ لم يتجاوز الدين العام فيه 4 مليارات و186 ديناراً.

وأوضح التقرير أن الدين المحلي بلغ 2 مليار و943 مليون دينار، بينما بلغ الدين الخارجي 2 مليار و417 مليون دينار، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المجلس الإجمالي بلغت 44 في المئة.

وانتقد التقرير عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم الدين العام وعملياته ويحدد القواعد والضوابط والسياسات والإجراءات المتبعة لعملية الاقتراض، ما نتج عنه غياب أو عدم وضوح العديد من الجوانب، من بينها عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام في القوانين المعمول بها. كما توفر القوانين الجاري العمل بها حالياً تحديداً شاملاً لأوجه استخدام القروض وأدواتها، ما يؤدي إلى عدم إحكام الرقابة على استخدامات الأموال المقترضة.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود سقف قانوني إجمالي للدين العام، يكون محدداً على أساس نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث لا يوفر الالتزام بسقف الاقتراض المحدد حالياً في كل قانون على حدة، ضماناً لعدم تجاوز إجمالي الدين العام الحدود المقبولة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أرصدة الدين العام ما قد يعرض الحكومة إلى مخاطر تخفيض تصنيفها الائتماني، وبالتالي فرض معدلات فوائد عالية على القروض وتضمينها بشروط إضافية.

ودعا التقرير إلى سرعة إصدار قانون للدين العام يتضمن تعريفاً واضحاً للدين العام وطرق تمويله وأوجه استخدامه، بالإضافة إلى الإجراءات والضوابط اللازمة لإحكام إدارته والرقابة عليه.

وردّاً على ذلك، أوضحت وزارة المالية أن مشروع قانون الدين العام معروض للبحث والتداول من قبل السلطة التشريعية.