أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2013 بلغ 410 ملايين و87 ألف دينار، في الوقت الذي اعتمدت وزارة المالية العجز بمقدار مليار و109 ملايين و793 ألف دينار.

وبيّن التقرير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أن وزارة المالية اعتمدت إيرادات الدولة بمقدار مليارين و790 مليوناً و892 ألف دينار، إلا أن الإيراد الفعلي بلغ مليارين و943 مليوناً و657 ألف دينار.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بلغ 223 مليوناً و770 ألف دينار، وذلك بزيادة مقدارها 6 ملايين دينار تقريباً.

وفي إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية، بيّن التقرير أن المعتمد هو 74 مليوناً و875 ألف دينار، إلا أن الإيراد الفعلي من هذه الاستثمارات والأملاك في نهاية العام 2013 لم يتجاوز 17 مليوناً و571 ألف دينار.

وفي الإيرادات المعنونة بـ «غرامات وجزاءات وإيرادات متنوعة»، أفاد التقرير بأن مجموعها بلغ في نهاية العام 2013 نحو 49 مليوناً 279 ألفاً و669 ديناراً، بزيادة مقدارها 27 مليوناً و203 آلاف دينار.

وبحسب التقرير فإنه لم تدخل في موازنة الدولة أي إيرادات من الإعانات الخارجية، على رغم اعتماد 37 مليوناً و600 ألف دينار.

وفي المصروفات المتكررة، ذكر أن القوى العاملة أخذت ملياراً و300 مليون و403 آلاف دينار من الموازنة.

ونوّهت إلى أن مصروفات المشاريع بلغت 476 مليوناً و701 ألف دينار، في الوقت الذي قررت وزارة المالية أن تكون موازنة المشاريع 848 مليوناً و93 ألف دينار، ما يعني أن إجمالي المبالغ التي لم تصرف على المشاريع وبقيت في موازنة الدولة 371 مليوناً و392 ألف دينار.

وأشار التقرير إلى أن مجموع المصروفات الفعلية في العام 2013، بلغ 3 مليارات و353 مليوناً و745 ألف دينار، في حين أن المعتمد من وزارة المالية 3.9 مليارات دينار.