طالبات ثالث ابتدائي ضحايا الإهمال والتقصير من إدارة المدرسة

تعجز الكلمات وتشل الألسن وتجف الأقلام عن وصف مشكلة طالبات الصف الثالث الابتدائي في إحدى المدارس الابتدائية في المحافظة الشمالية، بداية فقدوا صفة «نظام الفصل» المنصوص عليه في قانون وزارة التربية والتعليم والذي ينص على أن تمسك معلمة واحدة الحلقة الأولى - الثلاث السنوات الأولى-، ففي الصف الأول مسكت الصف معلمة وتقاعدت بعد إكمال السنة الأولى، ثم مسكته معلمة أخرى و تقاعدت أيضاً بعد السنة الثانية والطامة الكبرى والمصيبة العظمى بداية السنة الثالثة حيث بخلن على الطالبات بمعلمة تتقاعد بعد إنهاء السنة الثالثة، حيث بقين ثلاث أسابيع بدون معلمة وبدون شرح، ثم اقترحت إحدى وليات الأمر أن يتم تقسيم الصف على بقية الصفوف حتى تحل هذه الأزمة، و تم ذلك ولكن هناك بعض المعلمات، البعض وليس الكل، لم تتقبل الطالبات الجدد واعتبروهن دخيلات على الصف، علماً بأن هؤلاء الطالبات لا ذنب لهن بهذا التقسيم، كما أن ما تم دراسته في تلك الثلاثة الأسابيع لم يعد للطالبات الجدد، وأن بعض المعلمات تجاهلتهن لأبعد الحدود حيث اعتبروهن «صفراً على الشمال» فنتفاجأ بوضع الأصفار لبناتنا ونزول مستواهن الدراسي فضلاً عن زحزحة ثقتهن بأنفسهن، كما أن هناك طالبات كرهن الدراسة من هذا الوضع المقيت. ها نحن نقترب من نهاية الفصل ولم تمسك الصف معلمة لحد الآن ومازال الوضع متأزم ومستوى الطالبات في تدهور ونزول...

أخبرنا بأن معلمة من مدرسة ما ستمسك الصف ولكن عند البحث عن مستوى هذه المعلمة عرفنا بأنها كثرت عليها الشكاوى ويريدون نقلها من تلك المدرسة لتمسك هذا الصف - صف الضحايا - وهذا ما لن نرتضيه أبداً...

بناتنا تعذبن ونريد معلمة كفوءة ولن نرضى بغير ذلك.

وليات الأمور

تناشد «حماية المستهلك» التدخل... أحد المحلات خدعها...اشترت منه فستاناً بـ 250 ديناراً لكنه تغير عن هيئته أثناء عرضه

إذا كانت «إدارة حماية المستهلك» نفسها تعجز عن علاج المشكلة القائمة ما بيني وبين محل لبيع الفساتين النسائية، فأين يكمن الحل والعلاج اذاً؟ ومن هي الجهة المنوطة بها مسئولية استرداد وحفظ حقوقنا المسلوبة منا كمستهلكين قد تعرضنا للنصب والاحتيال من أحد المحلات التجارية الذي لم يتوان في عرض منتج الهدف منه هو خطف أنظارنا وإبهار أبصارنا وكسب انتباهنا من دون الاهتمام بأي شيء آخر ومدى جودة وسلامة المنتج المعروض من أي تلف وخلل مَّا...

فابنتي اشترت فستانا قد عرض خلال موسم التخفيضات بقيمة 250 ديناراً، وخلال معاينة الفستان داخل محل البيع، وجدت ابنتي أن حجمه كبير، ولزم إعادة تعديل بعض مقاييسه في الطول والعرض، حسبما تم الاتفاق عليه، وظل الفستان في مقر المحل كي تقوم الخيّاطة نفسها التي تعمل داخله بعمل المقاييس الجديدة اللازمة التي تتناسب مع مقاس ابنتي، وخلال الزيارة الثانية للمحل لمعاينة الفستان والتعرف على مدى ضبط مقاييسه مع مقاس جسم ابنتي، اكتشفت ابنتي أن الفستان نفسه كذلك لم يتم العمل على ضبط مقاساته وخاصة عند منطقة الصدر، فكان حجمه كبيراً ما استدعى من الخيّاطة نفسها ترك الفستان لديها فترة من الوقت لإجراء تغييرات تتوافق مع رغبة ابنتي، واضطرنا على مضض تركه في المكان نفسه على أمل أن تكون الزيارة المقبلة هي الأخيرة كي نتسلم الفستان الذي دفعنا عليه ملبغاً ليس يسيراً، لكن كانت زيارتنا للمحل بعد ذلك، كانت هي الحاسمة والفيصل لكل الزيارات السابقة، اذ لاحظنا ان تصميم الفستان قد طاله التغيير المخالف عما كان عليه سابقا خلال وقت عرضه بل وقيام المحل بإضافة قطعة قماش اخرى لم تكن متواجدة بل مغايرة لذوق المشترية نفسها التي قبلت ووافقت على شراء الفستان على ما هو عليه خلال العرض إلا أن المحل ظل يصر على صحة اجرائه الذي قام به، بل والأدهى أنه يرفض التوصل إلى أية تسوية من شأنها أن تنال رضا الزبونة ذاتها وهي ابنتي.

فمن ناحية يرفض اعادة الاموال وقيمة الفستان الى عهدتي وخاصة أن الفستان لم نستخدمه قط بسبب التغييرات التي جرت على مقاساته الكبيرة، ومن ناحية أخرى طالبناهم باستبدال الفستان القديم بفستان آخر جديد إلا أن صاحبة المحل نفسها رفضت بشدة قبول طلبنا ومقترحنا بل أصرت على ضرورة تسلمنا الفستان نفسه الذي ظهر على هيئة غير الهيئة التي كان متفقاً عليها خلال عرضه للمرة الأولى، وفي ضوء هذه المماطلة والرفض، أبلغت مسئولة المحل عن نيتي التوجه الى مقر «حماية المستهلك»، لكن الأخيرة وعلى ما يبدو هي على معرفة مسبقة بضمان أن «حماية المستهلك» لن تقوم بأي شي لمحاسبتها بل عاجزة على استدعائها نتيجة الاخطاء الفادحة التي قامت بها في حقي كزبونة، فقالت لي «اذهبي الى اي مكان شئت لن تنالي ما ترجينه». والسؤال الذي اختم به مقالي: هل صحيح أن حماية المستهلك لن تحفظ حقي كزبونة في حال اقدمت على رغبة وخطوة رفع شكوى ضد هذا المحل؟ ام انها ستنتهج وضعاً مغايرا عما حسبته مالكة المحل التجاري نفسها؟ ولو يا ترى تخلفت «حماية المستهلك» عن القيام بصلب دورها، فمن لنا نحن الزبائن الذين ننخذع، وتنطلي علينا أساليب الاحتيال والنصب من قبل محلات تجارية تعرض بضائغ مغشوشة علينا. أليس من الأوجب ان تكون هنالك قوانين تردع أي محل تسول له رغبته في استجلاب أرباح على حساب ضرب مصلحة الزبون بعرض الحائط، بل ومحاسبته حسابا يكون عبرة للآخرين، ولزوم جعل حق الزبون في سلم اولوياته قبل ان يشرع التجار بعرض بضائع مزورة في السوق على الزبائن؟!.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الأشغال» قامت بدفن وتسوية الطريق في هورة عالي المجاور لمنزل المعاق

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء (الوسط) في العدد (4464) أخيراً تحت عنوان (لأجل طفلي المعاق سارعوا بتبليط الشارع الترابي القريب من بيتنا في سلماباد) بشأن طلب تبليط شارع بمجمع 714 في منطقة سلماباد.

نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال قاموا بزيارة ميدانية للموقع، وتبين أن المنطقة (هورة عالي) مجمع (714) هي منطقة جديدة وبحاجة إلى مشروع فتح طرق جديدة وسيتم وضعه على برنامج الوزارة.

علماً بأن الوزارة قامت بتسوية المنطقة سابقاً، وقد تم استخدام الأسفلت المقشور في أعمال التسوية، إلا أن الجزء المقابل لمنزل صاحبة الشكوى كان بحاجة إلى دفن وإعادة تسوية، وعليه قامت الوزارة بهذه الأعمال وتم الانتهاء منها.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام - وزارة الأشغال