قال رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديم رياض المحروس إن «السوق تعاني من الركود بسبب عزوف الزبائن على ارتيادها، ومازلنا نتحرى أسباب ذلك، وخصوصاً أن السوق لا تتوافر فيها بعض الخدمات الرئيسية، ومنها مواقف للسيارات، ودورات مياه عامة».

وأشار - خلال جولة ميدانية إلى سوق المنامة حضرتها «الوسط» برفقة عضو اللجنة الأهلية محمود النامليتي - إلى أن «الجهات المعنية تجاوبت مع مقترح اللجنة في بناء مبنى لمواقف السيارات وسط السوق، على أرض تابعة للديوان الملكي، إلا أنها خالفت الشروط التي وضعتها اللجنة وتتمثل في منح ما نسبته 80 في المئة من المواقف للزبائن، و20 في المئة لزبائن الفنادق، فيما ذهبت البلدية على وضع رسوم لمواقف السيارات».

وبيّن المحروس إلى «توقف نشاط اللجنة التي شكلت بقرار رسمي آنذاك لتطوير سوق المنامة، بسبب الأحداث التي عصفت بالبحرين في العام 2011».

وفيما يتعلق بالتجاوب الرسمي مع اللجنة الأهلية، أفاد المحروس أن «الجهات العليا في البلد تبدي تجاوباً مع اللجنة، إلا أن التقصير يتركز في عدد من المسئولين والوزارات، على اعتبار أنهم لا يوصلون شكاوى اللجنة إلى الجهات العليا، وهناك تقصير واضح، ولم تشهد السوق زيارة أحد المسئولين للوقوف على احتياجات السوق».

وذكر أن السوق تعاني من مخالفات كثيرة يتغاضى عنها المسئولون في البلدية أو الجهات التنفيذية الأخرى، مشيراً إلى أن تزايد عدد المخالفات من أصحاب عدد من المحلات التجارية في السوق، وذلك في ظل غياب الرقابة، واصفاً موقف الجهات الرسمية بـ «التهرب» من تحمل المسئولية.

وأوضح أنه أوصل للمعنيين في البلدية شكوى تتضمن مخالفة أحد أصحاب المحلات «آسيوي»، إلا أن البلدية لم تبدِ أية تعاون أو تجاوب مع الشكوى، فضلاً عن مخاطبته غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحتى الآن لم تحرك الجهات الرسمية ساكناً.

وأثنى المحروس على الدور الايجابي الذي يلعبه محافظ محافظة العاصمة، والتعاون الذي يوليه بالتنسيق مع اللجنة، ومتابعته المستمرة.

وخلال الجولة الميدانية، التقى عضو اللجنة الأهلية النامليتي بفريق البحرين للإعلام التطوعي، وأطلعهم على التطورات التي تشهدها سوق المنامة.