أعرب النائب عيسى تركي عن أمله في أن يكون قرار سمو رئيس الوزراء بفصل راتب الزوج والزوجة عند التقدم لطلب الخدمات الاسكانية بأثر رجعي ليشمل جميع الطلبات الاسكانية التي قدمت سابقاً والتي تنطبق عليها المعايير الاسكانية، حيث ان العدالة و المساواة تقتضي ذلك.
وعملاً بالمادة (9/و) التي تنص على «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين»، مبيناً أن تطبيق القرار بأثر رجعي سيحفف أعباء المواطنين، ويرتقي بالخدمات المقدمة اليهم.
وقال تركي إن صدور القرار عن رئيس الوزراء وتنفيذ وزير الاسكان لهذا القرار ووضعه في حيز التنفيذ والتطبيق بلا شك أن هذا بداية تحقيق أمل الكثير من الأسر البحرينية، وحل لمشكلة آلاف الطلبات الاسكانية، ويؤكد اهتمام السلطة التنفيذية بشكاوى المواطنين، وتعاونها الجاد والمثمر مع السلطة التشريعية بما فيه الخير للمواطنين.
العدد 4504 - الإثنين 05 يناير 2015م الموافق 14 ربيع الاول 1436هـ
المجلس الاعلى للمرأة
إلغاء الدمج تم دون استشارة المجلس الأعلى للمرأة، لذلك أتوقع أن مجلس المرأة سيتدخل لإصدار قرار جديد لمشاركة المرأة في ملكية البيت .
مصدقين روحكم
اللي يشوف ألحين الإسكان راميه البيوت والقروض في البحر من كثرهم
يا جماعة الخير .... هي خبر وما شفنه شيء من التنفيذ
نداء الى صاحب الامر الامير خليفة
قهر . الوزير الحمر صرح من قبل ان الطلبات القديمة سيشملها القرار وان الحد الاعلى 1500 دينار والحين بس الطلبات الجديدة و بحد اعلى 900 . ليش تصرح بكلام و عقب تبط بالشعب حرام عليك اللعب بمشاعر المواطنين . نداء الى رئيس الوزراء الامير خليفة من جميع مواطنيك وشعب البحرين ان ترفع هذه الظلامه عن الطلبات القديمة . الا يكفي ان نحرم من علاوة السكن وايضا نحرم من المعايير الجديدة انت ما ترضى بالظلم وهذا الا نعرفه عنك لا تخيب املنا فيك
الاسكان
خمسى سنوات من الانتضار لاصدار القانون الجديد ولاكن يافرحه ماتمت بعد اصدار القانون والمراجعه الجواب لاينطبق عليك القانون الجديد بحجة لديك طلب قديم