قالت هيئة الدفاع عن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إن بيانات «النيابة، لم تعرض كامل الحقيقة في تحقيقها مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وأنها حجبت موقف موكلها، وحيثيات العبارات الواردة في التحقيق، وما ورد من نفي مؤكد من الشيخ علي سلمان نفسه في الأقوال التي ثبتها في التحقيق لاستخدام القوة العسكرية ورفض خيارات العنف والقوة، معربة عن أملها من النيابة العامة الالتزام بالقانون ونشر ما يدور في التحقيقات بصورة دقيقة لا تناقض قرينة أن الأصل هو البراءة.

وذكرت هيئة الدفاع المكونة من كل من (المحامي حسن رضي، المحامي عبدالله الشملاوي، المحامي محمد أحمد، المحامية جليلة السيد) أنها اطلعت على بيان النيابة العامة بشأن التحقيقات الجارية الصادر أمس الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015)، الذي تلا بيانين سابقين عن الموضوع ذاته، حيث سبق للنيابة العامة خلافاً لما هو مقرر في القانون البحريني من عدم جواز افشاء ما يجري في التحقيقات التي تجريها النيابة وفقما تفرضه احكام المادة (83) من قانون الاجراءات الجنائية.

وأضافت أنها لاحظت أن هذه البيانات تسيء إلى مكانة الشيخ علي سلمان، وتاريخه، وعمله السياسي، وأنه مستهدف بها التنظيم السياسي الذي يقوده، ضمن موجة من التضييق على الحريات وعمل المعارضة السياسية بشكل عام، ونتج وينتج عنه تشكيل رأي عام، يتناقض مع قرينة البراءة المفترضة المقررة بموجب النص الدستوري الوارد في المادة (20/ج) من الدستور، والمقصود من سرية التحقيقات التي قررها القانون كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة كما وردت في المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت هيئة الدفاع أن البيان الأخير، كما هي البيانات السابقة، لم تعرض كامل الحقيقة، وحجبت موقف موكلها، وحيثيات العبارات الواردة في التحقيق، وما ورد من نفي مؤكد من الشيخ علي سلمان نفسه في الأقوال التي ثبتها في التحقيق لاستخدام القوة العسكرية ورفض خيارات العنف والقوة، وأن الاتصال بممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها المعنية بحقوق الانسان إنما تم وفقاً لما تقرره الأعراف الدولية، وضمن عمله السياسي بصفته أميناً عامّاً لتنظيم سياسي ضمن عمله السلمي في الاتصال والتواصل.

ولفتت إلى أن ما جاء في بيان النيابة يخرج أقوال الشيخ علي سلمان من مضمونها ويناقضها ولا يعكس حقيقة ما دار في التحقيقات،ولاسيما أن تركيبها ضمن تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، يتضمن الإيحاء بأن التواصل كان لأغراض الترويج بالقوة والتهديد بها، في حين أن هذا الإيحاء غير صحيح ألبتة، إذ كان تواصل الشيخ علي سلمان كأمين عام لجمعية الوفاق وقطب من أقطاب المعارضة السياسية علنيّاً، وبعلم من السلطات العامة وضمن ممارسته دوره السياسي القائم على الدعوة لإصلاح النظام السياسي بالوسائل السلمية. وأكدت الهيئة «نفي موكلنا الاتهامات كافة جملة وتفصيلاً، فقد أكد اثناء التحقيقات بصورة جازمة رفضه الخيارات العسكرية وأية وسائل تنطوي على استخدام العنف أوالقوة، وأكد الالتزام بالعمل السلمي».

وختمت هيئة الدفاع بيانها بأنها تأمل من النيابة العامة أن تضع في اعتبارها ما تخلقه بياناتها من تأثير سلبي على الرأي العام، وهو ما لوحظ في بعض الصحافة المحلية التي تولت الهجوم على الأمين العام للوفاق ومنهجه السياسي الذي يتبناه ضمن رؤية علنية تعكس التوجه السياسي المعلن لجمعيات المعارضة السياسية في البحرين، كما تأمل أن تلتزم النيابة العامة بأحكام الدستور والقانون بالامتناع عن نشر عكس مضمون أقوال الشيخ علي سلمان في التحقيقات.