نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم ساعد «المتهم الثاني» (محكوم بالسجن 15سنة) على الهرب من مملكة البحرين.

وحددت المحكمة 8 فبراير/ شباط 2015 للاطلاع والرد والمرافعة والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى وإعلان المتهم الثاني.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في 12 يونيو/ حزيران 2014 ساعد محكوماً على الهرب، والصادر بحقة حكم من المحكمة الكبرى الجنائية الذي قضى بسجنه 15 سنة، على الخروج من مملكة البحرين، كما أنه اشترك مع سالف الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة على الخروج من مملكة البحرين، بأن قام بتسليم موظف الجوزات المختص إثباتات الهوية ما عدا هوية المتهم المحكوم، فتمكنا بتلك الوسيلة من مغادرة أراضي مملكة البحرين، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني بأنه غادر أراضي مملكة البحرين بغير إذن من موظف الجوازات المختص.

وكان المتهم التاسع في قضية مايعرف بـ «جيش الإمام» والمحكوم عليه بالسجن 15 سنة حاول الهرب عن طريق الجسر إلا أنه قبض عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد في 12 يونيو/ حزيران 2014 إلى الجهات الأمنية عن محاولة محكوم للهروب بطريقة غير شرعية خارج البلاد، وهو مدان بالقضية المعروفة «بجيش الأمام»، عن طريق جسر الملك فهد.

ووردت معلومات من مصادر سرية إلى الجهات الأمنية بأن المتهم وآخر قاما بمحاولة لتهريب المحكوم عن طريق جسر الملك فهد، عن طريق إخفائه بالسيارة واصطحاب زوجته وابنه الصغير معه في العملية حتى لا يشك موظفو الجمارك في أمرهم.

وتبين تفاصيل الحادثة أن المحكوم اختبأ أسفل المقعد عند المرور بالجانب الجمركي للبحرين، وبعد مرورهم للنقطة الجمركية، سلم المتهم للجانب السعودي جوازات السفر لخمسة أشخاص من بينهم المحكوم، وعند إدخال المعلومات في النظام المعلوماتي تبين أن أحدهم مدان في قضية ومطلوب للعدالة.