قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله حجز قضية البحريني المتهم بقتل رجل خليجي طعناً بالسكين في المنامة، للحكم بعد رفض المتهم المثول امام المحكمة، وحددت المحكمة 1 فبراير/ شباط 2015 للحكم.

وخلال الجلسة الماضية مثل المتهم وأنكر تهمة القتل وبيّن أنه كان يدافع عن نفسه، وأن السكين التي استخدمها تعود للمجني عليه، في الوقت الذي حضر المحامي عمار سيادي مناباً عن حافظ علي وطلب التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد، فيما حضرت المحامية أميرة فيصل منابة عن المحامية هدى سعد التي طلبت أجلاً لتقديم لائحة بالحق المدني عن المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم (46) عاماً أنه قتل عمداً المجني عليه (خليجي) وذلك بأن تغلب على مقاومته بضربه على رأسه بقطعة خشبية، وبعد أن خارت قواه أجهز عليه بطعنات بسكين بحوزته في موضع مقتل، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، واستقرت الأولى في يسار صدره واخترقته بعمق 11 سم، والثانية مقابل يمين الصدر فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.

وكان المتهم أفاد أمام النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بأنه يتخذ من أحد الممرات في المنامة مسكناً له منذ 15 عاماً، وفي ليلة الواقعة فوجئ بالمجني عليه يدخل الممر ويقضي حاجته على خزانة ملابسه، فنهره على ذلك، فقام المجني عليه بتوجيه السباب له، ويعتقد بأنه رجل خليجي من لهجته، فلم يعره اهتماماً حتى غادر المكان.

وبعد دقائق رجع المجني عليه يحمل بيده سكيناً، فأخذ المتهم لوحاً كبير الحجم من فوق الخزانة، وتعاركا مع بعضهما البعض وسقطا أرضاً، فاستغل المتهم تلك الفرصة فضربه باللوح الخشبي على رأسه، وضربه على يده فسقطت السكين منه وأخذها المتهم وبدأ بتوجيه الطعنات.

وأكد المتهم في التحقيقات أنه يجهل عدد الطعنات التي وجهها وأماكن توجيهها، وفي نهاية الأمر تدخل عدد من الأشخاص المتواجدين بالمكان لفك الشجار، وعندما شاهد المجني عليه يسبح في دمائه رمى اللوح الخشبي وفر هارباً من المكان نحو البحر المطل على المرفأ المالي ليرمي «السكين» أداة الجريمة وهو لا يعلم إن كان المقتول توفي من عدمه، وفي طريقه لتسليم نفسه لمركز الشرطة عند المعبد الهندوسي تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.