عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي العشرين برئاسة فوزية الصالح وعضوية بدر محمد عادل وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.

وقد اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، حيث قررت إخضاعه لمزيد من الدراسة والتثبت من مدى موائمته مع أحكام الاتفاقية خلال اجتماعاتها القادمة. واستكملت اللجنة مناقشاتها بشأن الملاحظات الختامية الصادرة من اللجنة المعنية باتفاقية «سيداو»، والمتعلقة بـ «المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية»، والجهات ذات العلاقة التي من المتوقع أن تقوم بتنفيذها، وخلصت اللجنة في ذلك إلى عدد من الآراء والمقترحات، على أن تستكمل مناقشاتها حول باقي التوصيات في اجتماعها العادي القادم.