صرح وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن، بأن «هبوط وتفاوت أسعار النفط في السوق العالمي سيستدعيان إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات وكذلك تحديد الأولويات وإعادة توظيف الموارد الموجودة ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين».

وقال عبدالرحمن خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015): «الحكومة ستكلف لجنة حكومية على غرار العام الماضي لفرز الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المنتهية (2013/ 2014)، على أن تقسم على 4 مستويات، الأولى التي ستحال مباشرة إلى القضاء، والثانية إلى النيابة العامة، والثالثة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، والرابعة وهي الأكثر، الفئة التي تحتاج إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بالنسبة إليها».

«الإسكان» ستعلن قريباً آلية التعامل مع الطلبات التي خضعت لمعيار احتساب راتب الزوجين

عبدالرحمن: فرز مخالفات تقرير «الرقابة»...وإحالتها للقضاء و«النيابة» و«الداخلية»

القضيبية - صادق الحلواجي

صرح وزير شئون الإعلام، عيسى عبدالرحمن، بأن «الحكومة ستكلف لجنة حكومية على غرار العام الماضي لفرز الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المنتهية 2013 - 2014، على أن تقسم على 4 مستويات، الأولى التي ستحال مباشرة إلى القضاء، والثانية إلى النيابة العامة، والثالثة إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجرائم الأقتصادية والإلكترونية، والرابعة وهي الأكثر الفئة التي تحتاج إلى إعادة هندسة الإجراءات الحكومية بالنسبة إليها».

وأضاف عبدالرحمن خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب مجلس الوزراء أمس الاثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015)، أن «الحكومة اتبعت منهجية منذ العام الماضي تمثلت في دراسة وتحليل التقرير بشكل متكامل، حيث تم تصنيف جميع الملاحظات حينها إلى نحو 4 مستويات، الأولى يتطلب اتخاذ إجراءات قضائية مباشرة نظراً لوجود مخالفات واضحة وصريحة، والثاني الإيعاز للنيابة العامة للتحقق منها استناداً لعدد من المعطيات ثم إعداد المذكرات المطلوبة للقضاء من أجل البت في مدى استكمالها من عدمه، والثالث تحويل بعض القضايا والمخالفات إلى الإدارة المعنية بالجرئم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية على اعتبار أنها من ضمن الجهاز التنفيذي الذي ينظر في المخالفات، والرابع والذي يمثل الكم الأكبر من الملاحظات والمخالفات، وهي المتعلقة بالأمور التي تتطلب إعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتتوائم مع متطلبات مجلس المناقصات أو الدليل المالي لحكومة البحرين على سبيل المثال».

وأوضح وزير شئون الإعلام أنه «نحن بحاجة للتعامل مع التقرير بشكل جدي وموضوعي وبحزم في نفس الوقت للحفاظ على المال العام، مع مراعاة عدم اتخاذ قرارات إجرائية أو قانونية من دون التأكد، فإذا لم توجد نية عدم الحفاظ على المال العام فإن هذا إجراء بالإمكان إعادة تعديله وتصحيحه، وأما إذا كان هناك إخلال بالأمانة وعدم الحفاظ على المال فإنه تشكل إجراءات قانونية في هذا الشأن».

وعن الطلبات الإسكانية التي أدرجت ضمن قوائم وزارة الإسكان اعتماداً لعيار دمج راتب الزوجين خلال الفترة الماضية، وما إن سيتم اتخاذ إجراء محدد بشأنها لتفادي مظلومية أصحاب الطلبات السابقة في ظل تطبيق قرار فصل راتب الزوجين عند التقدم للخدمات الإسكانية، ذكر عبدالرحمن أن «قرار فصل الراتب دخل حيز التنفيذ، وجميع الطلبات المقدمة ستدرج من دون احتساب راتب الزوجة. إلا أن وزارة الإسكان ستعلن لاحقاً عن آلية التعامل مع الطلبات السابقة التي خضعت لمعيار احتساب راتب الزوجين، فهي غير متروكة وقد أخذت في عين الاعتبار، ولا أملك المعلومات الخاصة بهذ القرار حالياً، وستعلنها الوزارة قريباً».

وفي تعليقه على استفسار حول الموقف البحريني بشأن التصريحات الإيرانية الأخيرة التي تطرقت فيه إلى الشأن الداخلي البحريني، قال عبدالرحمن إنه «يوجد بيان وتصريح خرج من وزارة الخارجية البحرينية في هذا الشأن، وكذلك تصريح من عدة مسئولين علاوة على التصريحات التي صدرت من بعض الأندية الرياضية والاجتماعية وحتى بعض دور العبادة، تستنكر التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلية لمملكة البحرين. ونحن كما سبق أن عبرت مملكة البحرين في موقفها الثابت بهذا الشأن أننا نرفض أي تدخل خارجي في الشأن المحلي، وأيضاً نطالب إيران كما نطالب أي دولة أخرى بعدم التدخل في الشأن الداخلي، ونطالبها بحسن الجوار».

وعن الطورات الأخيرة للامتيازات الجديدة لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة التي وردت بناءً على مذكرة سلمتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لمجلس الوزراء منذ العام الماضي، ويتم تدارسها لدى الحكومة حالياً، أفاد عبدالرحمن بأن «بالفعل، هناك مذكرة قدمت من جانب المجالس البلدية إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها المعنية في هذا الشأن، وما استجد في الأمر أن الوزارة بصدد دراسة المذكرة حتى الآن على اعتبار أن هناك إجراءات لا بد من اتباعها من أجل اتخاذ القرار المناسب حول المذكرة، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ الوزارة الخطوات من أجل تحريكها واتخاذ ما يلزم بشأنها».

وحول ماهية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاء النأي بالبحرين عن تداعيات هبوط أسعار النفط في ظل تصريحات سمو رئيس الوزراء لإحدى الصحف الخارجية بهذا الشأن، أكد وزير شئون الإعلام أن «لا يمكن أن ننأى بالبحرين عن ما يحدث في محيط دول العالم، وتبعات تغيرات أسعار النفط من المؤكد أنها تؤثر على الوضع المالي لمملكة البحرين باعتبار أن أغلب موارد ودخل الحكومة من النفط والغاز، وخلال الأعوام الماضية مررنا بعدة أزمات استطعنا تجاوزها بسبب حنكة الحكومة، والحديث عن التعامل مع المعطيات والتحديات الجديدة، فإنه من المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات للحكومة من أجل التعامل معها، والأهم أن لا يؤثر أي قرار سيتم اتخاذه على هذا الصعيد على المواطن البحريني بالدرجة الأولى».

وتابع عبدالرحمن: «الحديث بكل التفاصيل والأرقام حول كيفية التعامل مع أزمة هبوط وتفاوت أسعار النفط من خلال النقاش الذي سيدور حول الموازنة العامة للدولة، وقد يتطلب الموضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتحديد الأولويات وإعادة توظيف الموارد الموجودة، وعدة أمور قد تؤخذ بعين الاعتبار حتى لا نتأثر بهذا الهبوط. هذا على المدى القصير، وأما على المدى البعيد، فإنه لا بد من دراسة كيفية اتباع سياسات مالية مستدامة لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط».